ندرة المياه بجهة سوس "تقلق" لجنة النموذج التنموي

تواصل لجنة النموذج التنموي الاستماع للفاعلين الاقتصاديين والخبراء على مستوى الجهات، قصد إعطاء النموذج المنتظر نفَساً محلياً يراعي توجه المغرب نحو الجهوية الموسعة. إذ تطرقت ندوة اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة التحدي الاقتصادي للجهات، إلى تحديات جهة سوس ماسة، وعلى رأسها مشكلة الخصاص المائي الذي باتت تشكو منه ويهدد مكانتها الفلاحية.

وقال الكبير أوحاجو، عضو لجنة النموذج التنموي، إن خلق الثروة على مستوى الجهات يعد محوراً أساسياً لتوجهات اللجنة بعد مرور قرابة عام على نشأتها، بحيث استمعت في غضون هذه الفترة لنحو 1200 متدخل، رغم العراقيل التي واجهتها بسبب تفشي وباء كورونا.

الماء أولا..

وشدد المتحدث على أنّ تفكير اللجنة الاقتصادي بشأن جهة سوس ماسة، يصطدم بالضغط الكبير على الإمكانات الطبيعية والمائية للجهة. لا سيما أن اقتصادها يعتمد أساساً على الفلاحة والصيد البحري والسياحة، بحسب ما أكده ابرهيم الحافظي، رئيس الجهة، الذي صرح بأن التطور الفلاحي بسوس ماسة توقف منذ عام 2008.

وأوضح الحافظي أن إشكالية الماء بالجهة ليست حديثة العهد، بل ترجع لسنة 2006، مؤكداً على أن سوس ماسة تعد الجهة المغربية الوحيدة التي تتوفر على مخطط لمكافحة التغير المناخي، تبقى محطة تحلية مياه البحر بأكادير أهم شاهد عليه.

وأشار المتحدث إلى أن انقطاع المياه الذي اشتكت منه ساكنة الجهة خلال الفترة الليلية، الممتدة بين العاشرة مساءً والسادسة فجراً، يتوخى منه توفير ما بين 10 إلى 20 في المائة من المياه المهدرة، مطمئناً إلى أن للجهة تصوراً لتوفير المياه لساكنتها حتى في ظل الجفاف. "نعمل على توفير المياه للساكنة وإن لم تتساقط الأمطار إطلاقاً حتى شهر مارس المقبل".

ووصل مخزون المياه في سدود الجهة إلى مستويات مقلقة، ذلك ما يتجلى من بيانات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى حدود اليوم الأربعاء، إذ لم يتعد مخزون المياه في سد عبد المومن 2,6 في المئة من طاقته الاستيعابية، مقابل 33,6 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الحافظي إن المشكلة ليست في ملء السدود، لأنه يكفي موسم واحد من الأمطار الغزيرة لملئها، لكن الدراسات البيئية تتوقع أن تطول مواسم الجفاف في المنطقة مستقبلاً، وهو ما يبرز الأهمية الحاسمة للسياسة المائية للجهة، ومن بينها مثلاً مخطط سقي كل المساحات الخضراء بالمياه العادمة بعد إعادة تدويرها، والذي سيعمم بنهاية عام 2021.   

نحو التنويع

في رد عن سؤال حول ما إذا كان حريا بالجهة إعادة النظر في توجهاتها الاقتصادية نحو الفلاحة والصيد البحري، بالنظر للاشكالات البيئية الصعبة التي تعانيها، اعترف الحافظي بأن هنالك توجهاً نحو تنويع النشاط الاقتصادي، عبر إيلاء أهمية كبرى للسياحة والصناعة.

وذكر أن التوسع الفلاحي متوقف منذ حين، "لكن لا يمكننا إعادة النظر في الواقع الفلاحي الراهن، لأن الأمر يتعلق باستثمارات كبيرة ووظائف شغل من الضروري الحفاظ عليها".

ويستند اقتصاد جهة سوس ماسة، التي تصل ساكنتها إلى 2,66 مليون نسمة حسب إحصاء 2014، إلى ثلاثة سلاسل تقليدية، متمثلة في الزراعة-الصناعة الغذائية، الصيد البحري والسياحة.

ونوه الحافظي بكون الجهة باتت رائدة على المستوى الوطني في مجال الأحياء المائية وتحويل الأسماك القادمة من الأقاليم الجنوبية، كما أنها تتصدر على صعيد السياحة الشاطئية.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد دعا قبل عام إلى تحويل سوس ماسة إلى قطب اقتصادي، يربط بين شمال وجنوب المملكة، داعيا إلى إقامة خط سككي يربط بين مراكش وأكادير وتطوير الشبكة الطرقية.

من جهتها، كانت المندوبية السامية للتخطيط قد أكدت على أن الجهة تأتي في المركز السابع من حيث الناتج الداخلي الخام، بحوالي 70 مليار درهم، أي بمساهمة في حدود 6,6 في المائة في الناتج الداخلي الخام.