نقابات التعليم : الاتفاق مع الحكومة يُعيد الثقة

وشددوا، في تصريحات لـSNRTnews، على أن الاتفاق يعيد الثقة إلى العمل النقابي والحوار الاجتماعي، وأنه يرسم مسارا جديدا خصوصا أن ملفات بقيت عالقة لسنوات قبل أن تجد الحل من خلال هذا الاتفاق.

وأبرز الصادق الرغيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية، أن الاتفاق مجرد بداية لمجموعة من الحلول التي تنتظرها الشغيلة التعليمية، مضيفا "لقد توصلنا إلى حل مجموعة من الملفات، بشكل يُرضي للجميع، وبرمجنا لقاءات لمعالجة ما تبقى من الملفات".

وفي نظره، ضمن تصريح لـSNRTnews، "المهم هو أن الاتفاق سيعيد الثقة لرجال ونساء التعليم في آليات الحوار وفي وعود الحكومة والوزارة، وفي العمل النقابي، لكي ينخرط الجميع في إصلاح المنطومة".

من جهته، أشار عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، أن الأمر يتعلق بمحضر اتفاق مرحلي، يضم بعض الملفات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع في 31 يناير الجاري لمعاجلة ملف الأساتذة المتعاقدين. 

وأضاف، في تصريح لـSNRTnews، أن "هناك ملفات تتعلق بالنظام الأساسي، وملفات أخرى عالقة عمرت طويلا للأسف، من المفروض حلها مستقبلا".

ويرى يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن الاتفاق خطوة أساسية من أجل إعادة الثقة وتقوية مؤسسة الحوار القطاعي لحل كل النزاعات وفضاء للاستماع وإعادة الثقة للمدرسة المغربية ورد الاعتبار لرجال ونساء التعليم".

أما ميلود معصيد، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم UMT، فلفت إلى أن هناك اتفاقات حول عقد اجتماعات مستقبلية للتفاوض حول ملفات عالقة، وبداية حوار جدي حول النظام الأساسي ليكون موحدا ومنفتحا وجامعا.

وأضاف "إنها لحظة لتأسيس الحوار وإعادة الثقة في المنطومة، ونعتبر أن إصلاح المنظومة يأتي عبر إصلاح الأوضاع المادية والمهنية لذلك نثمن هذه المحطة التي حضرها رئيس الحكومة".

فيما قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن الاتفاق يعكس نوع العلاقة التي يجب أن تكون بين النقابات والوزارة، مشيرا، في تصريحه لـSNRTnews، إلى أن هناك أكثر من 26 ملفا بقيت معلقة لسنوات، وهي مطروحة الآن على الطاولة لكي يتم معالجتها، على رأسها ملف النظام الأساسي لموظفي الوزارة.