أخنوش وبنموسى يُعلقان على الاتفاق مع نقابات التعليم

أبرز عزيز أخنوش، في تصريح لـSNRTnews، أن الاتفاق أتى بعد شهور من النقاش الجاد والمسؤول من طرف الحكومة والكتاب العامين للمركزيات النقابية".

وأوضح أن الطرفين اتفقا على أن عددا من الملفات بقيت مطروحة لمدة سنوات يجب فتحها لحلها، ولتسهيل المأمورية وخلق جو من الثقة والتعاون، وهو جو موجود سيؤدي إلى حل مشكل أستاذ المستقبل.

ويأمل أخنوش في مشاركة جميع الفعاليات في النقاشات المستقبلية، التي يقودها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدا أنه يقودها بجدية، مقدما تهانيه للوزير ولكل من شارك في هذه الاجتماعات.

من جهته، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الاتفاق المرحلي بمثابة "مدخل لإصلاح منطومة التربية والتكوين".

وأضاف، في تصريح لـSNRTnews، "إذ أردنا مدرسة ذات جودة وإعادة الثقة فيها لكي تساهم في الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص، فالاتفاق يحدد الاشتغال على نظام أساسي خاص برجال ونساء التعليم، سيكون موحدا بين جميع الفئات ويعطيها أفقا مستقبلية".

وتابع قائلا "في نفس الوقت، تمت تسوية ملفات كانت عالقة وهناك حلول مناسبة، ووالاتفاق أيضا ترك الباب مفتوحا لاستمرار الحوار مع عدد من الفئات، منها الأطر النظامية للأكاديميات، حيث من المرتقب أن تكون هناك لقاءت لإيجاد حلول مبتكرة في ما يخص المواضيع المطروحة".

وختم قائلا "لدينا أمل في أن يؤسس الاتفاق لمرحلة جديدة مع الشركاء النقابات".

وينص الاتفاق، الذي أشرف عليه أخنوش، اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 بمقر رئاسة الحكومة، على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في سنة 2022، وعلى عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، منها مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.

كما ينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلّق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وبرمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.