هذه مخرجات اللقاء الرابع بين بنموسى ونقابات التعليم

أفاد بنموسى بعد هذا اللقاء، أنه تم التطرق للعديد من الملفات، من بينها تلك المتعلقة بالأطر التربوية وأطر التوجيه والتخطيط، إضافة إلى مواضيع ذات الصلة بالنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، مضيفا أن الحوار بهذا الخصوص مازال مفتوحا مع النقابات المعنية بحضور ممثلي أطر الأكاديميات.

وفي هذا الإطار، قال عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إنه تم التطرق خلال هذه الجولة الجديدة من الحوار، لمجموعة من الملفات العالقة، أبرزها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، حيث تم الاتفاق على مواصلة الحوار في هذا الملف، في وقت قريب، بحضور ممثلي النقابات ولجنة الحوار الخاصة بتنسيقية هؤلاء الأساتذة.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـSNRTnews، أنه تم التطرق كذلك في هذا اللقاء لست ملفات أخرى، هي: ملف الإدارة التربوية، وملف حاملي شهادة "الماستر"، وملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي شهادة الدكتوراه، إضافة إلى ملف الأساتذة المشتغلين خارج إطارهم الأصلي.

وتابع المتحدث ذاته، أنه تم الاتفاق على استئناف النقاش في النظام الأساسي، ابتداء من يناير 2022، على أن يُعقد لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم 28 دجنبر الجاري، اجتماعا خامسا في إطار مواصلة الحوار.

ومن جانبه، أفاد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن هذا اللقاء الذي هو الرابع من نوعه مع الوزير الجديد، مر في ظروف إيجابية مع تحقيق بعض التقدم في الملفات المعروضة للنقاش.

وأبرز الراقي، في تصريح لـSNRTnews، أن تكثيف اللقاءات يعتبر عاملا إيجابيا في سبيل حل الملفات التي تراكمت بفعل غياب الحوار بين الوزارة والحركة النقابية خلال الولاية السابقة، وتابع المتحدث ذاته، أنه تم تحقيق بعض التقدم في سبع ملفات، على أن يتم البث في الملفات الأخرى، والتي يبلغ عددها 26 ملفا.

وشارك في هذه الجولة الجديدة من الحوار ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).