وزير التربية الوطنية : التعليم عن بعد آخر اختيار

في معرض رده عن أسئلة النواب المتعلقة بالتدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالوسط المدرسي، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوزارة رفعت من مستوى اليقظة إزاء تطور الوضعية الوبائية بالبلاد، واستعدت لتنويع الخيرات التربوية بشكل يتلاءم واحتمالات تطور الوضعية الوبائية بكل جهة.

فحوصات دورية

وأبرز بنموسى أن الوزارة ستسهر على الالتزام الصارم والدقيق بتطبيق التدابير الوقائية الصحية من طرف جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، "وذلك من خلال التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المتعارف عليه بالمؤسسات التعليمية".

وسيتم إثر ذلك، يضيف الوزير، إجراء فحوصات، دورية، للكشف عن الفيروس على مستوى عينة من التلاميذ واعتماد التهوية المنتظمة للفصول والحجرات الدراسية.

كما تهم إجراءات الوزارة الرامية للوقاية من انتشار الفيروس بالمدارس، احترام التباعد الجسدي في حالة توفر الشروط المادية التي تسمح بذلك، مع إمكانية تطبيق هذا المبدأ على جميع الفصول الدراسية في ظل التوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية والمختصة.

وتشمل الإجراءات أيضا تطبيق مسطرة تدبير الحالات الإيجابية التي قد يتم اكتشافها بالوسط المدرسي، بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية.

إغلاق الأقسام الدراسية

وفي حال تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بنفس القسم خلال أسبوع واحد، يقول الوزير، سيتم اتخاذ قرار إغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام من طرف مدير المؤسسة التعليمية.

أما في حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، يضيف الوزير، سيتم اتخاذ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية، وعند إصابة أستاذ أو إطار إداري أو مكلف بالخدمات، سيتم التقيد بالحجر الصحي للشخص المصاب لمدة سبعة أيام، مع مراقبة المخالطين خلال هذه الفترة.

وأكد الوزير، في هذا الإطار، وضع كل السيناريوهات الممكنة، التي تتماشى مع تطور الوضعية الوبائية لكل جهة، مبرزا أن عملية تدبير الدراسة ستتم وفقا لمجموعة من الاحتمالات والأنماط التربوية.

3 سيناريوهات 

وقررت الوزارة اعتماد نمط "التعليم الحضوري" كلما استقرت الوضعية الوبائية، واعتماد النمط التربوي بالتناوب، الذي يزاوج بين "التعلم الحضوري" والتعلم الذاتي المؤطر من طرف الأساتذة"، وذلك في الحالات التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية، وتفويج التلاميذ.

فيما سيتم اعتماد نمط "التعليم عن بعد" في حالة إغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعليمية طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية، أو في الحالات الحرجة التي توصي فيها السلطات المختصة بتعليق الدراسة الحضورية.

وستعمل الوزارة على اعتماد النمط التربوي الذي يتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية، يقول بنموسى، مع إمكانية تطبيق نفس النمط التربوي أو أنماط مختلفة داخل نفس الجهة أو الجماعة أو الإقليم، في تناسب تام مع مؤشرات الوضعية الوبائية على المستوى المحلي.

كما سيتم اعتماد مبدأ القرب في تدبير الحالة الوبائية، من خلال منح صلاحية اعتماد النمط التربوي المناسب إلى المصالح التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والصحية، أخذا بعين الاعتبار مؤشرات الوضعية الوبائية المحلية.

تطوير التعليم الإلكتروني

من جهتهم، شدد النواب في تعقيباتهم على ضرورة التعجيل بتطوير التعليم الإلكتروني وتعبئة الموارد الضرورية لتعميمه في أفق إنجاح عملية التحول نحو الرقمنة، وذلك عبر تعميم الإنترنيت بصبيب قادر على تحسين العرض التعليمي، قبل اعتماد التعليم عن بعد.

واعتبروا أن التعليم عن بعد لا يمكن أن يكون الحل الأمثل لمواجهة إكراهات الأزمة الصحية، معربين عن قلق الأسر من تضاعف نسبة الإصابة بالفيروس واللجوء إلى هذا النمط التعليمي، ما يستدعي، بحسبهم، بدل مجهود أكبر على المستوى اللوجيستيكي قبل اعتماد هذا البديل.

بدوره، جدد الوزير التأكيد أنه كلما توفرت الظروف الملائمة، سيتم اعتماد التعليم الحضوري باعتباره الأسلوب الأكثر فعالية، بالنظر لطبيعته التفاعلية المباشرة بين المتعلمين ومدرسيهم، وباعتباره الضامن لتكافؤ الفرص بين التلاميذ المنتسبين لمختلف الأوساط المجالية والشرائح الاجتماعية.

وأوضح، في المقابل، أن هذا لا يمنع من وضع سيناريوهات استباقية، في حال تأزم الوضعية الوبائية، مبرزا أن "التعليم عن بعد سيبقى آخر اختيار، إذ يمكن أن يكون قرارا محليا فقط، مع السعي لتجنبه بالوسط القروي الذي لا يعرف انتشارا كبيرا للفيروس".