هكذا سيعمم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة التجار

تأتي هذه الاتفاقية تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش المجيد وافتتاح البرلمان لسنة 2020، الداعية إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف الموقعة فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، الذي سيستفيد منه ما يقدر بـ800 ألف منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.

ووقع على هذه الاتفاقية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الصحة خالد ايت الطالب، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح علوي، ووزير الشغل والادماج المهني محمد أمكراز، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، والنائب الأول لجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات الحسين عليوة ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية الشكاف سيداتي.

وتلتزم الدولة بموجب هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي التي ستمكن من تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمستفيدين، وتطوير الجوانب التدبيرية، وكذا تلك المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمواكبة تنزيل هذا التأمين، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لتوفير خدمات صحية ذات جودة للمؤمنين وذويهم. كما تلتزم الدولة بتوفير خدمات وسلة علاجات مماثلة لتلك التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ووضع الآليات الضرورية لتحويل المبالغ المحصلة برسم الواجبات التكميلية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة للمستفيدين، والقيام بمبادرات تحسيسية وطنية وجهوية ومحلية بهدف شرح كل الجوانب المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ودعم مبادرات الجامعة والتنسيقية التي تهدف إلى تحسيس ومواكبة للمستفيدين من أجل الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساهمة المهنية الموحدة.

وفي المقابل، تلتزم جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، بتشجيع المستفيدين على الانخراط في نظام المساهمة المهنية الموحدة والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عن طريق توفير الدعم اللوجستيكي اللازم بهدف مواكبة المستفيدين من أجل الانخراط في نظام المساهمة المهنية الموحدة وكذا نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل عمليات انخراط المستفيدين في هذا النظام، وتنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لشرح مضامين المساهمة المهنية الموحدة ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وآلياتها على المستوى الوطني والجهوي وكذا المحلي، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المستفيدين بهذا الخصوص.