هل تساهم القوانين الانتخابية في الحد من ظاهرة الترحال السياسي؟

نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11، الذي تمت المصادقة عليه بالمجلس، على أنه: "يجرد من صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها".

وأجاز القانون للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني باسمه "أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية، التي تصرح بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور".

قال محمد شقير، الباحث والمحلل السياسي: "الهدف الأساسي لهذا القانون، وفق تصور وزارة الداخلية، هو محاولة الحد من ظاهرت الترحال السياسي، التي تستفحل قُبيل الاستحقاقات الانتخابية"، موضحا: "هذه الظاهرة ممتدة طيلة التاريخ السياسي بالمغرب، لكنها تطورت كثيرا خلال الانتخابات السابقة، مع بروز الترحال الجماعي، حيث لاحظنا نزوحا جماعيا من أحزاب إلى أخرى".

واعتبر شقير، في تصريحه لـ"SNRTnews"، أن "هذا القانون، قد لا يحقق الأهداف المنشودة، نظرا لأن أصل المشكل كامن في البنية الحزبية بالمغرب، لكون المنظومة الداخلية للأحزاب السياسية غير متشبعة بالديمقراطية الداخلية، وتغلب عليها المصالح السياسية، مما يساهم في تنامي عزوف الناخبين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية".

وفي المقابل، حذر المتحدث ذاته من "استغلال بعض القيادات الحزبية لهذا القانون، خارج الإطار الذي أُحدث لأجله، وهو تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال محاربة ظاهرة الترحال السياسي، وتوظيفه لتصفية الحسابات الشخصية مع المرشحين، مما قد يساهم في إضعاف الديمقراطية الداخلية للأحزاب".

ومن جانبه، كشف لحسن حداد، البرلماني عن حزب الاستقلال، أن "منح الأحزاب صلاحيات طلب تجريد الأعضاء الذين تخلوا عن الانتماء إليها من عضوية مجلس النواب تعتبر مبادرة حسنة من وزارة الداخلية، لمحاولة الحد من ظاهرة الترحال السياسي، لكن طريقة توظيف هذا القانون من طرف الأحزاب تبقى هي الضامن لنجاحها".

وقال حداد، لـ"SNRTnews": "هناك مخاوف من استغلال بعض القيادات السياسية داخل الأحزاب لهذا القانون، خارج الإطار الذي وضع له، وتوظيفه لتصفية الحسابات، واعتماده كوسيلة لممارسة السلطوية على المرشحين للاستحقاقات الانتخابية"، وتابع: "الحل الأمثل لاستعمال هذه الآلية، هو أن تكون الأحزاب مهيكلة داخليا بشكل يضمن اتخاذ القرارات السليمة بكل ديمقراطية، وذلك من خلال اعتماد لجان للسهر على تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح".