وزيرة السياحة : انفخاض حركة النقل الجوي بـ70 %

وجه مجموعة من النواب البرلمانيين أغلبية ومعارضة انتقادات لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بخصوص عدم وضوح الرؤية حول فتح الحدود وإمكانية السماح باستقبال السياح، لتحقيق انتعاش سياحي.

وطالب البرلمانيون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية اليوم الاثنين 17 ماي 2021 بمجلس النواب، بإصدار قرارات واقعية تروم التخفيف من تداعيات الجائحة، وتمديد ساعات العمل من أجل السماح للعاملين في القطاع بالانتعاش، مبرزين أن التدابير المتخذة من طرف الوزارة عادية ولا ترقى إلى المستوى المطلوب.

من جهتها، أكدت نادية فتاح العلوي في كلمتها، أن ظروف الجائحة لا تمكن من وضوح الرؤية حول استئناف النشاط السياحي بشكله العادي، مشيرة إلى أن "الوزارة بصدد إعداد دراسات معمقة وأبحاث ميدانية استعدادا لاستئناف النشاط السياحي، همت الأسواق الأجنبية والسوق الداخلية، كما تم إعداد حملات ترويجية في هذا الاتجاه".

وأبرزت الوزيرة أن العائدات السياحية سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021 ما مجموعه 5 ملايير فاصلة ثلاثة دراهم؛ أي بتراجع نسبته 69 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

فيما بلغ عدد السياح الوافدين على المملكة إلى متم شهر مارس الأخير 430 ألف سائح؛ أي بتراجع نسبته 78 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

انفخاض حركة النقل الجوي بـ70 %

وفي ما يتعلق بقطاع النقل الجوي، سجلت حركة النقل الجوي بمجموع المطارات المغربية إلى متم شهر مارس من سنة 2021 انخفاضا بنسبة 70 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020 وبنسبة 73 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في الحركة الجوية من 2021 إلى 2023 وأن تعود حركة الطيران سنة 2024 إلى المستوى الذي كانت عليه سنة 2019، وفق كلمة وزيرة السياحة.

وحول خطة الوزارة لإنعاش ميدان النقل الجوي، أكدت العلوي، أنها ارتكزت على محورين أساسين يتعلق الأول بمواكبة المقاولات والفاعلين في القطاع للحفاظ على تنافسيتهم مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، والثاني يهم القيام بالاستعدادات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة انطلاقة النقل الجوي في أحسن الظروف مع الحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين.

من جهة أخرى تطرقت الوزيرة إلى تجميد حركة معظم الطائرات، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار هذا التجميد بنسبة 30 في المائة خلال السنوات المقبلة، "فيما تشير التوقعات إلى تشغيل 40 في المائة من حركة الطيران خلال العام الجاري"، تضيف الوزيرة.

3,4 مليارات درهم للحفاظ على الأسطول الوطني

وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة السياحة أن الطائرات المتوقفة عن العمل تشكل خسارة كبيرة للشركة، نظرا لعدم تحقيقها أي إيرادات، مبرزة، في المقابل، أنها تحقق تكاليف ثابتة تبلغ ما مجموعه ملياري درهم سنويا، ما استدعى الشروع في عملية إعادة هيكلة عميقة.

وأكدت في هذا الإطار أن شركة الخطوط الملكية المغربية استفادت على غرار باقي الشركات الوطنية في جميع أنحاء العالم من مبلغ مالي مقدم من طرف الدولة يصل إلى 3,4 مليارات درهم للمحافظة على الأسطول الوطني مع اعتماد مخطط يسمح بإعادة ملاءمة الشبكة لمستوى الطلب وتحويل الشركة لمقاولة أكثر مرونة وتنافسية.

وفي ما يتعلق بقطاع الصناعة التقليدية، أكدت الوزيرة اتخاذ مجموعة من التدابير للتخفيف من آثار الجائحة على القطاع، على رأسها تنظيم زيارات ميدانية للصناع التقليديين وإنجاز بحوث لمتابعة أوضاعهم المالية والاجتماعية.

كما تطرقت الوزيرة إلى تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر توقيع ثلاث اتفاقيات ترمي إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منها اتفاقيتان تهمان قطاع الصناعة التقليدية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الأولى تهم استفادة حوالي 250 ألف من الصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والثانية تهم تعميم الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لحوالي 500 ألف صانع تقليدي.

وفي ما يتعلق بالتمويل، أبرزت العلوي أن الوزارة تعمل على توفير فرص تمويل للقطاع خاصة في ظل الظرفية الحالية، "ويخص هذا الورش التدابير التي تم وضعها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والمتعلقة بتيسير الولوج لمصادر التمويل لفائدة الفاعلين الاقتصاديين من بينهم الصناع التقليدين".

كما تعمل الوزارة حاليا، تضيف العلوي، على دراسة إمكانية عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية أخرى، مبرزة أنه تم في هذا الإطار توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة ومؤسسة بنكية خلال شهر مارس 2021 تهدف إلى مواكبة الصناع الفرديين والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة والتعاونيات.