الحكومة في 100 يوم .. تدابير وإجراءات لإصلاح التعليم

باشرت الحكومة تنزيل إجراءات جديدة في منظومة التعليم، إذ شددت في برنامج عملها على أنها تشتغل على خطة للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم، عبر خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، وتعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.

وعلى مدى 100 يوم، أثارت شروط التوظيف جدلا كبيرا، ووصلت إلى البرلمان، وارتفعت المطالب بإلغائها، لكن الوزارة تشبثت بها، إلى أن حلّ الوزير شكيب بنموسى بالبرلمان، في 3 يناير الجاري، بمجلس النواب، ليكشف أن المباريات تميزت بخفض متوسط عمر الناجحين من 28 سنة في دورة 2020 إلى حوالي 25 سنة في دورة 2021، وارتفاع نسبة الناجحين في هذه المباراة الحاصلين على ميزة في البكالوريا من 43 في المائة في دورة 2020، إلى 64 في المائة خلال هذه الدورة.

وكشف أن الوزارة تعتزم القيام بتقييم شامل لهذه المباريات والنتائج المحصل عليها، من أجل معرفة التدابير اللازمة لتحسين هذا النوع من المباريات في المستقبل.

ولفت محمد بنزرهوني، مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن هذه القرارات الجديدة، جاءت بعد لقاءات طويلة، وأن الوزارة أجرت تقييما، عبر لجنة تم تشكيلها، بحضور ممثلي الأكاديميات والمدراء المكلفين بالجانب التربوي والإداري والبيداغوجي والموارد البشرية، وتم تقييم السنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف "هذه المستجدات هي جزء من مسلسل شرعنا فيه لمباشرة إصلاح القطاع خصوصا تشغيل أطر هيئة التدريس. يجب تنزيل ما تم التوافق عليه، خصوصا أننا نمس على الأقل 23 مليون مغربي، من تلاميذ وأسر، وليس فقط تلك الآلاف التي ترى نفسها مقصية".

إجراءات جديدة للتكوين

غيّرت الوزارة من نظام التكوين، إذ يخضع 15 ألف مترشحة ومترشح الناجحين في مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة دجنبر 2021، لتكوين تأهيلي لمدة سنتين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمجموع التراب الوطني. 

كما تمت مضاعفة عدد المناصب المخصصة لمادة اللغة الأمازيغية، إذ انتقلت من 200 منصب سنة 2021 إلى 400 منصب سنة 2022، وتخصيص لأول مرة مناصب بسلك التعليم الثانوي في تخصصي "الاقتصاد والتدبير" و"التكنولوجيا".

وفي 20 دجنبر 2021 تم التوقيع على 8 اتفاقيات تتوخى وضع آلية جديدة لدعم تمويل أطر التربية والتكوين. وستتيح هذه الاتفاقيات الأسرة التعليمية من الحصول على قروض بنكية مدعومة كليا أو جزئيا من قبل المؤسسة اعتبارا من 3 يناير 2022.
الحوار مع النقابات

في برنامجها، التزمت الحكومة، خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

ولتنزيل الالتزام التقى بنموسى في أول لقاء (15 أكتوبر 2021) بالكُتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ووعد باستئناف الحوار وحل مختلف المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ووضع خارطة طريق مشتركة لتفعيل أهداف المنظومة المتمثلة أساسا في "النهضة التربوية من أجل جودة التعليم التي تنطلق من المؤسسة التعليمية وتحتاج لحكامة معقلنة".

وفي اللقاء الرابع بين الأطراف تم الاتفاق على استئناف النقاش في النظام الأساسي، ابتداء من يناير 2022.

قرارات تشريعية

بعد صدور القانون-الإطار رقم 17-51، تم وضع مخطط تشريعي وتنظيمي وعرضه أمام اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وقد تم إعداد النصوص المبرمجة خلال السنة الأولى، حيث تم إصدار مجموعة من النصوص بالجريدة الرسمية واعتماد بعض الوثائق المرجعية، ويتعلق الأمر بثلاث قوانين، تتعلق بإحداث الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، ومراجعة القانون الحالي الخاص بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، فضلا عن إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية.

كما تم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة بكل من اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بمأسسة دروس الدعم التربوي والتعلم عن بعد، فضلا عن مرسوم يتعلق باللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وآخر يحدد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.

وفي السياق ذاته، تم إصدار وثائق مرجعية أخرى تروم تحديد النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن "لميثاق التلميذ(ة)"، وميثاق العلاقة بين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والمؤسسات التعليمية.

وتوجد مشاريع نصوص أخرى في طور الدراسة وإبداء الرأي من لدن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

أوراش التعليم الأولي

لأول مرة، يتم إدماج التعليم الأولي ضمن وزارة التربية الوطنية، وقد وجه الوزير مذكرة إلى مدراء الأكاديميات لتنزيل البرنامج الحكومي وضمان التعليم الأولي للأطفال، وكذا تحقيق توصيات النموذج التنموي الجديد.

وعينت الوزارة لجنة خاصة تنتقي المربين وتراقب مستويات الأهلية وتطرح الشروط المحددة. كما يتم اجتماعات اللجان الإقليمية للتنسيق مع مصالح العمالات والأقاليم في ما يخص توطين الوحدات المحدثة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والاطلاع على حضور التعليم الأولي بالعالم القروي.

وقد تم تسجيل ارتفاع في نسبة التمدرس بهذا النوع من التعليم إلى 71 في المائة عند متم 2021، بحسب إفادات الوزير في مجلس النواب.

وعلى مدى 100 يوم تماشى قطاع التعليم مع ما تفرضه الوضعية الوبائية، إذ اعتمدت الوزارة مقاربة استباقية لضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال برتوكول صحي. وبالموازاة مع الإجراءات الروتينية، تم إبرام اتفاقية مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تروم إرساء آلية لتدبير فعال ومستدام لخدمة النقل المدرسي، وغيرها من التدابير سواء على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي طغت عليها الإجراءات الروتينية والسعي إلى حل مشاكل خصاص أساتذة الجامعات وحل ملفات الدكاترة ومباشرة إعادة النظر في نظام البكالوريوس والارتقاء بوضعية الطلبة والأحياء الجامعية والكليات.