كيف سيطبق اتفاق وزير الصحة والنقابات؟

ولفت محمد عريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، إلى أنه بعد الحسم في الوضعية الاعتبارية لمهنيي القطاع عبر تسويتها، يبدأ مشوار جديد منذ اليوم الأربعاء لأن الإجراءات الإدارية لا يمكن تطبيقها مباشرة بعد الاتفاق.

وفي تصريحه لـSNRTnews، شرح عريوة، الذي كان ضمن الموقعين على محضر أمس، أن مسألة تطبيق الاتفاق ستأخذ وقتا، إذ بعد الاتفاق على صيغ التطبيق يتعين مراسلة رئاسة الحكومة، وبعدها يتداول المجلس الحكومي في الموضوع قبل المصادقة عليه وبعدها يتم النشر في الجريدة الرسمية.

وأوضح في تصريحه أنه تم الاتفاق على إحداث لجان ستعالج وضعية كل فئة من فئات القطاع الصحي، وقد تم البدء بفئات الممرضين والتقنيين، على أن تتلوها في الأيام المقبلة لقاءات مماثلة لكل فئة. وسيكون في هذه اللجان ممثلون عن كل فئة والوزارة.

وعن الزيادة في الأجر، أكد عريوة أن تاريخ تطبيقها مرتبط بالوزارة المكلفة بالميزانية، وليس بهذه اللجان التقنية.

ولم يصل الطرفان إلى هذا الاتفاق إلا بعد لقاءات ومشاورات، حيث طالبت النقابات بتطبيق محضر الاتفاق المبرم في دجنبر 2023.

وبعد الوقفة الاحتجاجية والإضراب الذي خاضه المهنيون في الرباط مؤخرا، وصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي، حيث قدّمت الحكومة، عبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عرضها الرسمي على التنسيق النقابي، الذي بدوره أضاف إليه ملاحظاته واقتراحاته.

وأعطى التنسيق النقابي للحكومة مهلة لتجيب عن ملاحظاته هاته خصوصا أن خمس نقط هي التي بقيت عالقة بعد حلّ جُل الملفات.

وبعد يومين من المهلة، أعلنت النقابات عن خوض إضراب جديد كان من المفترض أن يبدأ من الاثنين الماضي إلى غاية الجمعة المقبل، بمبرر أن الحكومة تأخرت في الرد.

وبعد تسطير برنامج الإضراب اجتمع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كممثل لرئيس الحكومة، بالنقابات وقدّم ردّها النهائي وتم فتح نقاش بشأنه طيلة اليوم قبل الإعلان عن حلّ نهائي لكل الملفات.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا الاتفاق الموقع مع كل من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، يأتي بناء على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه الوزير للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليوز 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التوقيع يأتي أيضا "في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبغية إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، لا سيما من خلال إعادة الاعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وتثمينهم نظير جهودهم في تقديم خدمات صحية ترقى إلى تطلعات المواطنات والمواطنين".