هل عالج اجتماع وزير الصحة بالنقابات أسباب الاحتقان؟

واجتمع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، مع ممثلي "التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة" (مكون من 7 نقابات)، أمس الجمعة 13 يوليوز 2024 بمقر الوزارة، وامتد اجتماعهم إلى وقت متأخر من الليل، قبل الوصول إلى وضع متقدم في مسار مشاورات الأطراف.

وأبلغ الوزير، خلال الاجتماع، التنسيق بجواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على كل البنود والنقط الـ27 الواردة في اتفاق دجنبر 2023 وموقف الحكومة من كل واحدة منها.
 

فصل جديد من الحوار

أكد وزير الصحة أن الحكومة الموافقة على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة، والحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وما يضمنه لهم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

غير أن الحكومة أبدت تحفظا على النقط ذات الأثر المادي، إذ وافقت على 12 نقطة من أصل 17، حيث ربطت الموافقة عليها بشروط.

في المقابل، يتشبث التنسيق، كما ورد في بلاغ له عقب الاجتماع، بتنزيل كل البنود والنقط الواردة في محضر الاتفاق.

محمد عريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة عضو التنسيق النقابي الوطني، الذي حضر اللقاء أشار إلى أن الاجتماع، الذي جاء بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، انطلق في حوالي الساعة السادسة من مساء أمس وانتهى في حوالي الساعة الواحدة ليلا، تم فيه مناقشة كل نقطة من نقط اتفاق دجنبر 2023 وتوقفوا عند نقط الخلاف سعيا إلى حلها.

وأشار عريوة، ضمن تصريحه لـSNRTnews، إلى أن أغلب النقط لم يعد بشأنها أي خلاف، خصوصا المتعلقة بالوضعية القانونية والاعتبارية، مقابل نقط كان لكل طرف رأي فيها، لذلك اتفقوا على توحيد الرأي حيث سيجتمع التنسيق النقابي الوطني اليوم السبت. 

أصل الاختلاف وسبب الاحتجاج 

النقط التي مازالت تثير الاختلاف بين الحكومة ونقابات الصحة عبارة عن مسائل تقنية، إلى جانب نقط ربطت الحكومة الموافقة عليها بإصلاح التقاعد، وهو مشروع ستعرضه على البرلمان بعد مناقشة بعض مبادئه مع النقابيين والمهنيين كما أكد رئيس الحكومة مطلع الأسبوع الجاري في مجلس المستشارين.

وظل نقابيو القطاع قبل هذا الاجتماع يطالبون بحل ملفات الممرضين الإعداديين الخارجين عن إطار مرسوم الممرضين لسنة 2017، وملف السنوات الاعتبارية للممرضين، والتعويض عن الأخطار المهنية، والزيادة في الأجر الثابت لجميع موظفي القطاع، والوضع الاعتباري للموظفين، وعدم تغيير الوضعية القانونية للأطر الصحية خصوصا بعد إحداث المجموعات الترابية الصحية، وهي نقط إلى جانب أخرى تم حلها بعد اجتماع أمس في انتظار استكمال الحوار بين الحكومة والنقابات.

غير أن نقط الخلاف التي تسببت في احتجاجات مهنيي القطاع مؤخرا، تم حلها جميعها كما أكد عريوة.

وقال في هذا الصدد: "لدينا وضعية خاصة مرتبطة بالوظيفة الصحية التي تحتم عدم ربط أمور كثيرة بشروط أو اقتراحات، لذا فالنسبة لنا سرنا في نهج الرد عليها فيما بعد".

وشدد على أن هناك تفاؤلا خصوصا أن اقتراحات كثيرة جاءت منسجمة مع مطالب التنسيق النقابي، قائلا "نحن في حوار ومستمرون فيه مع الوزارة، وسنشتغل في إطار لجن تقنية، لأن التغييرات التي تعرفها المنظومة الصحية تفرض علينا ضرورة النقاش والحوار لإيجاد خارطة طريق للمنظومة الصحية".

وأبرز عريوة مدى أهمية الحوار بعد إحداث المجموعات الصحية الترابية (مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي)، إذ أكد على أنها "مؤسسات استراتيجية تلزمنا جميعا التنزيل السليم للقوانين لتكون في صالح المنظومة والعاملين والمواطنين".

وأضاف "لا نسعى إلى خلق أي أزمة في قطاع استراتيجي وموجود في صلب التنمية في المغرب الحديث، وكنا نسعى إلى استكمال الورش الذي بدأ قبل سنتين وسننظر إلى المستقبل".