اقتصاد
قروض الاستهلاك .. ماحجمها ومن هم المستفيدون؟
26/07/2024 - 14:27
وئام فراج
سجل إجمالي القروض الاستهلاكية الجارية للأسر زيادة قدرها 6,4 في المائة، لتصل إلى 150,5 مليار درهم، برسم سنة 2023، ويتجلى أن الأجراء والموظفين هم الأكثر طلبا لذلك الصنف من القروض.
وحسب ما جاء في النسخة العشرين للتقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي برسم سنة 2023، يعزى هذا التطور إلى تسريع القروض الممنوحة من قبل مؤسسات الائتمان الاستهلاكي لـ8,3 في المائة، مقابل 6,8 في المائة، والقروض التي تمنحها البنوك بفائدة 4,7 في المائة مقابل 1,1 في المائة.
ارتفاع متوسط مبلغ القروض الاستهلاكية
كما ارتفعت القروض الممنوحة من قبل البنوك التشاركية، على شكل مرابحة، والمخصصة لاقتناء السيارات، بنسبة 13,6 في المائة إلى 1,3 مليار درهم.
وحسب تاريخ الاستحقاق، شهدت قروض الاستهلاك التي يزيد تاريخ استحقاقها عن 5 سنوات زيادة بنقطة واحدة إلى 81 في المائة، وذلك مقابل التمويل بأجل استحقاق يمتد بين 3 و5 سنوات الذي انخفضت حصته إلى 15 في المائة.
وبناء على ذلك، يفيد تقرير بنك المغرب، الذي تم تقديمه الخميس 25 يوليوز 2024 في ندوة صحفية بالدار البيضاء، بأن متوسط مبلغ القروض الاستهلاكية بلغ 71 ألف درهم، بارتفاع يقدر بـ10 آلاف درهم من سنة لأخرى.
وفي ما يتعلق بخصائص المستفيدين من القروض الاستهلاكية، أبرز التقرير أن تتبع ملف المستفيدين يتم بنفس طريقة قروض السكن، مشيرا إلى أن التمويل الاستهلاكي يتم على أساس العمر والدخل والفئة الاجتماعية والمهنية للشخص بالإضافة إلى مقر الإقامة.
وشهد المستفيدون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما زيادة في حصتهم بمقدار نقطة واحدة لتصل إلى 43 في المائة، مقابل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 49 عاما، الذين انخفضت حصتهم إلى 24 في المائة.
الدخل والمهن
وحسب الدخل، يمثل الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 4000 درهم ما يقرب من 28 في المائة من ملفات التمويل، مقارنة بـ24 في المائة لأصحاب الدخل المتوسط المقدر بما بين 4000 و6000 درهم و48 في المائة لذوي الدخل الذي يفوق 6000 درهم.
ومثل الأجراء، في سنة 2023، وفق التقرير ذاته، 42 في المائة من ملفات قروض الاستهلاك، لافتا إلى تسجيل انخفاض بمقدار 4 نقاط مقارنة بسنة 2022، بينما شهد الموظفون ارتفاعا في حصتهم بمقدار 3 نقاط إلى 37 في المائة، أما الباقي فقد استفاد منه المتقاعدون (11%) والحرفيون والتجار (5%)، وأصحاب المهن الحرة (5%).
وحسب الموقع الجغرافي، أورد التقرير، الذي قدمه كل من نبيل بدر، مدير مساعد للإشراف البنكي ببنك المغرب، وإلهام زينان، مديرة مساعدة للإشراف البنكي ببنك المغرب، أنه على غرار تمويل السكن، يتمركز المستفيدون من القروض الاستهلاكية خصوصا على مستوى التجمعات الحضرية في الدار البيضاء بنسبة 29 في المائة والرباط بـ20 في المائة.
يشار إلى أن بنك المغرب قدم في النسخة العشرين من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2023، حصيلة عمله في مجال التقنين والمراقبة وكذا حصيلة أنشطة قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد