بنك المغرب : تراجع عدد المستفيدين من قروض السكن

ذلك ما يتجلى تقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي برسم سنة 2023، الذي قدم نسخته العشرون خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء بالدار البيضاء، كل من نبيل بدر وإلهام زينان، المديران المساعدان للإشراف البنكي ببنك المغرب.

ويتضح من التقرير أنه بعد ارتفاع بنسبة 10,8 في المائة في 2022، تراجعت قيمة القروض الموجهة للسكن من قبل البنوك بنسبة 4,2 في المائة، كي تستقر عند 28,2 مليار درهم، وهو انخفاض يأتي في سياق تراجع الصفقات العقارية بنسبة 3,1 في المائة، يعكس انخفاض القروض المشجعة من قبل الدولة بنسبة 11 في المائة والقروض الحرة بنسبة 3 في المائة.

وانخفض عدد المستفيدين من القروض البنكية الموجهة للسكن بنسبة 8,1 في المائة، كي يستقر عند 59997 ألف مستفيد، مقابل 65263 مستفيد في 2022 و81806 مستتفيد في 2021.

ويسجل التقرير أن متوسط مبلغ قروض السكن في لعام الماضي، ارتفع بحوالي 19000 درهم، مقارنة بالعام الذي قبله، كي يستقر عند 469 ألف درهم.

ويذهب إلى أن قيمة المبلغ الخام للتمويلات الموجهة للسكن وصلت إلى 260,7 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 1,3 في المائة في العام الماضي، مقابل 3,2 في المائة في العام الذي قبله.

وتمثل القروض الحرة ضمن هذه التمويلات البنكية الموجهة للسكن نسبة 85 في المائة بزيادة بنسبة 1,6 في المائة، بينما تراجعت القروض المشجعة من قبل الدولة بنسبة 0,2 في المائة، كي تستقر عند 39,8 مليار درهم.

ويتجلى من تقرير الإشراف البنكي أن متوسط معدل الفائدة المطبق على قروض السكن من قبل البنوك، وصل إلى 4,83 في المائة، بارتفاع ب51 نقطة، مقارنة بعام 2022، هكذا ارتفعت حصة القروض المطبقة عليها معدلات فائدة تتراوح بين 4 و6 في المائة بثلاث نقاط، كي تمثل 77 في المائة، بينما تراجعت حصة القروض التي طبقت عليها معدلات فائدة تقل عن 4 في المائة بنسبة 3 نقاط، كي تستقر عند 10 في المائة.

ويستفاد من التقرير أن حصة قروض السكن التي تصل مدة استحقاقها إلى 20 عاما وأكثر ارتفعت بنقطة واحد، كي تمثل 66 في المائة.

ويتضح من تحليل خصائص المستفيدين من قروض السكن، أن الذين تتعدى أعمارهم 40 عاما، يمثلون حوالي 64 في المائة من مجمل ملفات القروض، مقابل 30 في المائة للأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 30 و40 عاما و6 في المائة للذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.

ويشكل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم نسبة 48 في المائة من ملفات التمويلات برسم قروض السكن، بانخفاض بنقطة واحدة، مقارنة بالأشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم 6000 درهم، الذين يمثلون 52 في المائة ضمن تلك الملفات.

وتصل حصة الأجراء والموظفين على التوالي 43 و39 في المائة من ملفات التمويلات، بينما تمثل حصة التجار وأصحاب المهن الحرة على التوالي 4 و13 في المائة.

وتحتضن جهة الدار البيضاء سطات 38 في المائة من المستفيدين من قروض السكن، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 20 في المائة.