محكمة الاستئناف تصدر حكمها في حق "مومو" ومن معه

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي في حق "مومو" بأربعة أشهر حبسا نافذا، ونفس المدة لمتهم آخر، في ما تم تخفيض الحكم الصادر في  حق المتهم الثالث من 5 إلى 4 أشهر.

وكانت المحكمة الزجرية عين السبع في الدارالبيضاء، قد قضت، الثلاثاء 09 أبريل 2024، بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق "مومو"، في ما تم الحكم على المتهمين الآخرين بـ3 أشهر و5 أشهر حبسا نافذا على التوالي.

وشهر مارس المنصرم أصدر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها قرارا بمتابعة "مومو" في حالة سراح بكفالة 10 مليون سنتيم، في ما قرر متابعة المتهمين الآخرين في حالة اعتقال، بتهم اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث معطيات يعلم بعدم وجودها.

وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، بخصوص اختلاق جريمة وهمية، والترويج لخبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الدارالبيضاء قد تفاعلت مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

وأوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من متابعة الإذاعة المذكورة.