مفاوضات جديدة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية

بدأ العمل على إعداد "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية" في العام 2017 عندما أرسل دبلوماسيون روس إلى الأمين العام للمنظمة الدولية رسالة تحدد أطر المبادرة.

بعد ذلك بعامين، وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة وأوروبا، أنشأت الجمعية العامة لجنة حكومية دولية مكلفة صوغ المعاهدة.

في الجلسة الافتتاحية قالت رئيسة اللجنة فوزية بومعيزة مباركي "نحن عند مدخل الميناء، ويوم الجمعة 9 غشت سنرسو".

وأشارت إلى أنه بعد سبع جولات تفاوض "لا زالت التباينات قائمة" مع تزايد الانتقادات.

وفي حين تضمنت المسودة المعدلة "تحسينات لقيت ترحيبا" وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا تزال المخاوف قائمة "بشأن أوجه قصور كبيرة، مع عدم ارتقاء العديد من الأحكام لمستوى المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وجاء في تحليل للمفوضية أن "أوجه القصور هذه تنطوي على إشكالية خصوصا على خلفية الاستخدام الموسع للقوانين الحالية لمكافحة الجرائم السيبرانية" أحيانا على نحو "يقيد حرية التعبير دون مبرر" أو "يستهدف المعارضة" أو يشكل "تدخلا عسفيا في خصوصية الاتصالات وإخفاء هويات أطرافها".

لكن منتقدي النص يقولون إنه يدعي التأثير على نطاق واسع للغاية.

وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن الوثيقة "تبدو في الواقع أشبه بمعاهدة مراقبة عالمية من شأنها أن تتصدى لجميع الجرائم".

أما تحالف الحرية على الإنترنت الذي يضم 40 بلدا فقال إن المعاهدة "يمكن أن يساء استخدامها كأداة للقمع المحلي والعابر للحدود وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".

النقاشات حول المسودة وحدت صفوف جهات عادة ما تكون مواقفها متناقضة، إذ تقف منظمات حقوقية في صف عمالقة التكنولوجيا على غرار مايكروسوفت التي اعتبرت في تقرير مكتوب إن "عدم التوصل إلى نتيجة يبقى أفضل من التوصل لنتيجة سيئة".