انخفاض فاتورة واردات المغرب من القمح

وأشار مكتب الصرف في تقريره الشهري حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، إلى أن مشتريات المغرب من القمح في متم يونيو وصلت إلى 9,47 مليار درهم، مقابل 10,49 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض بحولاي مليار درهم.

وانخفضت فاتورة الواردات في متم يونيو رغم ارتفاع الكميات التي تم جلبها من الأسواق الخارجية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انتقلت من 29,19 مليون قنطار إلى 32,37 مليون قنطار.

ويسعى المغرب عبر الاستيراد إلى ضمان مخزون من القمح يلبي الحاجيات، في ظل انخفاض محصول الحبوب بنسبة 43 في المائة جراء ضعف التساقطات المطرية.

وانخفضت المساحات المزروعة بالحبوب إلى 2,5 مليون هكتار في الموسم الحالي، مقابل 3,7 مليون هكتار في الموسم السابق.

وقدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بـ 31,2 مليون قنطار في الموسم الحالي، مقابل 55,1 مليون قنطار في2022/23.

وبحسب أرقام الوزارة، يقدر الإنتاج المتوقع حسب النوع بـ17,5 مليون قنطار للقمح اللين، و7,1 مليون قنطار للقمح الصلب، و6,6 مليون قنطار للشعير.

وكان عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، أكد أن أثمنة القمح اللين بدأت في "الاندحار" مع بداية شهر يونيو المنصرم، بحيث لم تعد في المستويات السابقة، مؤكدا أن المغرب مازال يحافظ على مخزون احتياطي من القمح في حدود 3 أشهر.

وأبرز العلوي، في تصريح سابق لـSNRTnews، أن تنوع الأسواق التي تزود المغرب بالقمح وتراجع الأثمنة وتيسير حركة النقل عبر توفر البواخر، شجع المستوردين على الشراء بوتيرة جيدة وبأسعار مناسبة، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن المهنيين يسعون إلى توفير أكثر من 4 أشهر من المخزون الوطني للقمح.

ويعتبر أنه في ظل سنة فلاحية جافة ومنتوج وطني ضعيف، بات المهنيون ملزمون بالاعتماد على الواردات طوال السنة إلى غاية الموسم الفلاحي المقبل.

ويتوقع العلوي تسجيل مستوى قياسيا من الواردات على مستوى الحبوب الأربعة التي يتم استيرادها (القمح الطري، الذرة، القمح الصلب، الشعير)، عبر الوصول إلى 10 ملايين أطنان.