البورصات العالمية تتراجع في ظل تخوفات من ركود الاقتصاد الأمريكي

"الفوضى تسود الأسواق المالية"، هكذا علق المحلل في "إس بي آي إيه إم" ستيفن إينيس موضحا أن "العنصر المحفز" هو "تقرير التوظيف الأمريكي" الذي نشر الجمعة وأظهر تباطؤا أكثر حدة من المتوقع في سوق العمل، كما ارتفع معدل البطالة في يوليوز بشكل ملحوظ إلى 4,3%.

وانخفضت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية عند الافتتاح: انخفض ناسداك بنسبة 3,10% قرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش متأثرا بتراجع عمالقة التكنولوجيا الأميركية. كما انخفض مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع بنسبة 2,48%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2,11%.

وفي أوروبا، تراجعت بورصة باريس 1,41%، ولندن 2,25%، وفرانكفورت 1,89%، وأمستردام 2,63%، وميلانو 2,07%.

وفي وقت سابق، الاثنين، في آسيا، انخفض مؤشر نيكاي في طوكيو بنسبة 12,4%، وهو أسوأ انخفاض في تاريخه، وقد أدى تشديد بنك اليابان السياسة النقدية وارتفاع قيمة الين إلى زيادة المخاوف من الركود في الولايات المتحدة ما أدى إلى التراجع الحاد في بورصة طوكيو. كما انخفضت أسهم تايوان وسيول بأكثر من 8%.

وعلّق كبير مسؤولي الاستثمار في "يو بي إس غلوبل ويلث" مارك هيفيل أن أرقام التوظيف الأمريكية "تشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي قد يكون تأخر في خفض أسعار الفائدة فترة طويلة، ما يهدد بإحداث ركود".

ولمكافحة التضخم، رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 20 عاما، في نطاق 5,25 إلى 5,50%، وذلك لإجبار الاقتصاد الأمريكي على التباطؤ.

وحتى الآن، رأى المحللون أن الاقتصاد الأمريكي قوي وينمو بشكل طفيف مع تباطؤ التضخم، وهو السيناريو الحلم المتمثل في "الهبوط الناعم" بعد فترة شهدت تسارعا في التضخم إثر وباء كوفيد.

لكن الأسواق باتت تعتقد أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في محاولة لتجنب الركود.

وبالتالي، إذا شرع الاحتياطي الفدرالي في شتنبر في خفض أولي للفائدة بمقدار 0,5% "فستكون تلك طريقته للاعتراف" بأنه استغرق وقتا طويلا للغاية لتخفيف سياسته النقدية، وفق تقدير ستيفن إينيس.

وأثرت المخاوف على السندات القصيرة الأجل، في ما ارتفعت الفائدة على السندات الأطول مدة.

كما تأثر النفط بمخاوف الركود: فقد انخفض سعر برميل برنت من بحر الشمال بنسبة 0,89% إلى 76,13 دولارا قرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش.

وخسر المعادل الأميركي، برميل غرب تكساس الوسيط، 0,95% من سعره ليصل إلى 72,82 دولارا، بعيد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.

ارتفاع سعر صرف الين

في مقابل هذا الاتجاه، يظهر الين ارتفاعا مستفيدا من وضعه كملاذ آمن وسط مخاوف من الركود في الولايات المتحدة.

وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 2,74% مقابل الدولار، إلى 142,62 ينا للدولار، وبنسبة 2,10% مقابل اليورو، إلى 156,58 ينا لليورو.

كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 1,26% مقابل الدولار، إلى 1,1774 دولار للفرنك الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا.

على العكس، انخفضت عملة البيتكوين التي تعتبر من الأصول المحفوفة بالمخاطر، بنسبة تناهز 20% منذ مساء الجمعة.

انخفاض في قطاع التكنولوجيا

تتعثر أسهم التكنولوجيا ذات القيمة العالية في ظل وضع الاقتصاد الكلي والشكوك حول آفاق نمو القطاع.

وفي نيويورك، انخفض سهم إنفيديا أكثر من 10%، وانخفض سهم تيسلا 7,77%، وألفابت 3,46%، وأبل 5,05%، وأمازون 5,95%، وميتا 4,71%، ومايكروسوفت 4,33%.

وفي أوروبا، انخفض سهم "إيه إس إم إل" بنسبة 2,10%، و"إس إيه بي" بنسبة 4,35%، وكابجيميني بنسبة 3,79%.