تقرير يقيّم نجاعة سياسات الأمن الغذائي بالمغرب في ظل ندرة المياه

جاء ذلك في التقرير الذي أنجزته الباحثة أيزابيل تساكوك، تحت عنوان" الأمن الغذائي وسياسات الصناعة الغذائية في الجنوب الجديد : دروس من النجاحات والإخفاقات في تنمية الأغذية الزراعية"، حيث يسعى التقرير إلى الوقوف عند التجارب الناجحة التي يمكن أن تلهم دول الجنوب الجديد.

وأفاد التقرير بأن ندرة المياه التي تشكل تهديدا متزايدا في ظل تغير المناخ، والحرب الروسية الأوكرانية، تعتبر الوقت المناسب لإعادة النظر بشكل أساسي في نهج الأمن الغذائي بالمغرب مستقبلا.

وأورد التقرير أن مشكل الماء يتفاقم بشكل متسارع بالمغرب، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن نصيب الفرد السنوي من المياه بالمملكة انخفض من 2650 متر مكعب سنة 1960 إلى 620 متر مكعب خلال السنوات الأخيرة.

وأبرز المصدر ذاته أنه ورغم استثمار المملكة في توفير الأمن الغذائي منذ الاستقلال، عبر تشييد السدود وتعزيز البنية التحية لسقي الأراضي الفلاحية، فقد عانى المغرب من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لكونه يستورد نصف حاجياته من الحبوب، التي يعتبر مادة أساسية، من هاذين البلدين (32 بالمائة من روسيا و17 بالمائة من أوكرانيا).

واستورد المغرب 32,37 مليون قنطار من القمح بتكلفة 9,47 مليار درهم إلى حدود نهاية شهر يونيو المنصرم، مقابل استيراد 29,19 مليون قنطار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق معطيات مكتب الصرف.

وتابع تقرير مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أنه "وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة للملكة في مشاريع الري، والمشاريع المتضمنة في مخطط 'المغرب الأخضر'، الذي اعتُمد سنة 2008، لا تزال زراعة الحبوب البورية تحتل أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة بالمغرب".

وخلص التقرير ذاته إلى أنه وفي ظل تزايد تكلفة المواد الأولية على المستوى العالمي بفعل الأزمات المتتالية، وتفاقم مشكل المياه، فقد حان الوقت لإعادة النظر بشكل أساسي في سياسة الأمن الغذائي بالمغرب في المستقبل.

ودعا في هذا الخصوص إلى صياغة استراتيجية جديدة لضمان الأمن الغذائي بالمملكة تراعي التحديات الحالية والمستقبلية، من خلال العمل على توفير الأمن الغذائي بالموازاة مع الحفاظ على الثروة المائية، مع تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة في هذا لإطار.