الماء .. حرص ملكي على توفير الأمن المائي والغذائي للمغاربة

وأعطى جلالة الملك، يوم 07 يناير 2020، تعليماته السامية بالعمل على تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بكلفته إجمالية تناهز 115 مليار درهم.

اقتصاد الماء

كما خصص جلالته خطابا ساميا خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يوم 14 أكتوبر 2022، لإشكالية الماء، داعيا، جلالته، إلى إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.

وشدد جلالة الملك على ضرورة إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية، والتأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، وهو ما يقتضي، يضيف جلالته، "التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي".

ولم تقف التعليمات الملكية لمواجهة ندرة المياه وأزمة الجفاف عند ذلك، بل عمل جلالته على تتبع ومواكبة مختلف الإجراءات المتخذة تنفيذا لتعليماته السامية، بحيث خصص جلسة عمل، الثلاثاء 9 ماي 2023، لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، ومعرفة مدى المضي في تحقيق أهداف هذا البرنامج.

وفي ظل توالي سنوات الجفاف ولمواجهة تفاقم العجز المائي، قدمت الحكومة، بين يدي جلالة الملك، مخطط عمل استعجالي لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه.

ويشمل المخطط مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.

الربط بين الأحواض

وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، يجري العمل على تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين الأحواض، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.

وحث جلالة الملك، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.

وبهذا الخصوص، دعا جلالة الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.

وفي هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على أهمية التعليمات الملكية التي جاءت في جلسة العمل، حيث وجهّت التدخلات التي تواجه الجفاف نحو تحقيق أربعة رهانات.

وأوضح الوزير، ضمن تصريح سابق لـSNRTnews، أن البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 أخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة على مستوى المناخ، وبالتالي من الضروري وضع العديد من السياسات لمواجهة إشكالية التغيرات المناخية.

تحلية مياه البحر

وفي ظل هذه الوضعية، لجأت وزارة التجهيز والماء إلى تدابير تتعلق بتحلية مياه البحر لتوفير مياه السقي والحفاظ على الماء الشروب، بحيث أكد بركة أن المغرب كان يتوفر في 2021 على 12 محطة بـ145 مليون متر مكعب، ووصل في 2023 إلى 15 محطة لتحلية مياه البحر بـ192 مليون متر مكعب.

وأكد أن جميع محطات التحلية يتم تشيدها بفضل الطاقات المتجددة من أجل الحصول على أقل تكلفة، موضحا أن أقل تكلفة في الوقت الحالي تبلغ 3,5 دراهم للمتر المكعب بمحطة التحلية لمدينة الداخلة، فيما تتجلى التكلفة الثانية الأقل في محطة التحلية الدار البيضاء بما يعادل 4,5 دراهم للمتر المكعب، وذلك بفضل الطاقات المتجددة، "أما محطة التحلية بأكادير التي لم نستعمل فيها الطاقات المتجددة فتصل تكلفتها إلى 12 درهما للمتر المكعب".

وأكد بركة، في معرض حديثه عن تقدم برامج تحلية مياه البحر، في جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه المحطات شهدت تطورا ملموسا في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى إنشاء بعض المحطات المهمة في إطار المخطط الاستراتيجي لوزارة التجهيز والماء 2022-2027، على غرار إنشاء محطة تحلية المياه في مدينة أكادير والتي وصلت إلى 100 مليون متر مكعب، 54 مليون موجهة للماء الصالح للشرب والباقي للسقي، فضلا عن محطة الحسيمة التي تتوفر على 6 ملايين متر مكعب.

وكشف الوزير أن المغرب يعتزم مضاعفة حجم المياه الناتجة عن تحلية المياه بعشر مرات مقارنة بسنة 2021، وذلك في أفق 2030. 

ضمان الماء الصالح للشرب

واعتبر أن تحلية المياه باتت أساسية لضمان الماء الصالح للشرب بالنسبة لكافة المدن الساحلية، فضلا عن استعمال بعض هذه المحطات في الفلاحة، مبرزا أن هذه المحطات تضمن الأمن المائي، والأمن الغذائي في الوقت نفسه.

وتتجلى العناية الملكية التي يوليها جلالته لهذا القطاع، كذلك، في إعطاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الاثنين 10 يونيو 2024 بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، والتي ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ7,5 مليون شخص، عند الانتهاء من إنجازها، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب.

ويشكل هذا المشروع جزءً مندمجا في محور "تطوير العرض المائي" في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2020، كما يندرج في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقضية الاستراتيجية للماء، لاسيما في السياق الحالي الذي يتسم بندرة ملحوظة في التساقطات وضغط كبير على الموارد المائية التقليدية في مختلف جهات المملكة.