دعوة لتطوير سوق الأدوية الجنيسة بالمغرب لتعزيز السيادة الصحية

وأبرزت الدراسة، التي أنجزها الباحث بالمركز هنري لوي فيدي، أن هذا القطاع يستفيد من محرك مزدوج للنمو يتجلى في السوق الوطنية والدولية، مشيرا إلى أن التخصص في الإنتاج المحلي للأدوية الجنيسة التي تعرف بسعرها المنخفض مع زيادة الإنتاج من شأنه أن يحقق منافع اقتصادية كبيرة.

أرباح مالية مهمة

وشددت الدراسة، التي تحمل عنوان "هل قطاع الصناعات الدوائية بالمغرب جاهز لمواجهة تحدي السيادة الصحية للمملكة"، على ضرورة إعطاء الأولوية للأدوية الجنيسة من أجل مواجهة هذا التحدي، وذلك لكونه يساهم في تحقيق أرباح مالية مهمة والحفاظ على التوازن المالي للتأمين الصحي فضلا عن تعزيز السيادة الصحية للمغرب.

وتمثل الأدوية الجنيسة إلى جانب أدوية البيوتكنولوجيا رافعتي نمو سوق الأدوية العالمية، بحيث تعد أدوية البيوتكنولوجيا، وفق الدراسة ذاتها، جزيئات مشابهة للبروتينات والمواد المعقدة الأخرى الموجودة في الجسم، لافتة إلى أن هذه الجزيئات معقدة للغاية بحيث لا يمكن تصنيعها بعملية كيميائية، ويتم إنتاجها من كائنات حية، مثل الخمائر أو البكتيريا.

وفي ما يتعلق بأهمية الأدوية الجنيسة تطرقت الدراسة إلى عدة إيجابيات تمتاز بها هذه الأدوية مقارنة بالأدوية الأصلية على رأسها ثمنها الرخيص، بحيث يوفر إنتاجها التكاليف المرتبطة بالبحث، وتقتصر على المواد الخام والتصنيع والترويج وهامش الصيدلية.

وأبرزت أن المنافع الاقتصادية الناتجة عن استخدام الأدوية الجنيسة، مع ما يترتب على ذلك من انخفاض سعر الدواء، تعود بالنفع على المريض، الذي لديه ميزانية صحية ثابتة، بحيث ستشجعه على شراء الدواء والتعافي، فضلا عن مؤسسات التأمين الصحي المختلفة، مشيرة إلى أن الأدوية الجنيسة هي النواة الصلبة للسيادة الصحية في المملكة.

إعطاء أهمية أكبر للأدوية الجنيسة

من جهة أخرى، تطرقت الدراسة التي نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد إلى انخفاض حصة السوق من الأدوية الجنيسة في المغرب، موضحة أن سوق الأدوية الجنيسة حديث نسبيا، بحيث بدأت وفق الخبراء في عام 1992.

وفي بداياته، يضيف المصدر ذاته، كان سوق الأدوية الجنيسة منتشرا في كل مكان، بما في ذلك في المغرب، وكان موضوعا لحملات عديدة لتشويه السمعة، تستهدف جودة الأدوية الجنيسة، مما أدى إلى اشتباكات تنافسية "شرسة"، ومعارضة المنشئين، "إلا أن التميز المعترف به للمؤسسات الصيدلانية الصناعية وفوارق الأسعار سيؤدي إلى إحداث الفرق وفرض الأدوية الجنيسة في المشهد الصحي المغربي".

ومثلت الأدوية الجنيسة في عام 2021، من حيث الحجم، وفق الدراسة، 42,7 في المائة من حصة سوق الأدوية الخاصة. ومن حيث القيمة، تبلغ حصة السوق هذه 44,3 في المائة. 

واعتبرت هذه النتائج أقل بكثير من تلك الخاصة بمعظم الدول الغربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لافتة إلى أن نسبة الأدوية التي تستلزم وصفة طبية تبلغ 85 في المائة في الولايات المتحدة، و75 في المائة في ألمانيا، و52 في المائة في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

من جهة أخرى، ترى دراسة الباحث هنري لوي فيدي أن الوضع المغربي أفضل مقارنة بفرنسا، على سبيل المثال، "حيث تبلغ حصة السوق الفرنسية من حيث الحجم 15,5 فقط ومن حيث القيمة 30 في المائة"، "ما يستدعي إعطاء أهمية أكبر لهذه السوق من أجل تعزيز تنافسية المغرب، وتحقيق سيادته الدوائية والصحية".