انخفاض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,4 %

وأوضح بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مذكرة حول التوجه العام للسوق العقارية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن هذا التراجع يرتبط بانخفاض بنسبة 0,6 في المائة في أسعار العقارات السكنية والبقع الأرضية، مشيرا في المقابل إلى ارتفاع أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 0,4 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته، أن عدد المعاملات أظهر نموا بنسبة 12,1 في المائة، تشمل ارتفاعا بنسبة 11,1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، وبـ25,6 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، مشيرا إلى أن العقارات المعدة للاستعمال المهني شهدت على خلاف ذلك، انخفاضا بنسبة 2,3 في المائة.

وسجل مؤشر أسعار الأصول العقارية على أساس فصلي، ركودا خلال الفصل الثاني من سنة 2024، يشمل ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة في أسعار الأراضي العقارية، واستقرارا في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا في أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 0,3 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، أبرزت المذكرة أن عدد المعاملات عرف انخفاضا بنسبة 8,2 في المائة مع انخفاضات بنسبة 6,7 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، وبنسبة 10,2 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وبنسبة 15,9 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وبحسب نوع الأصول، سجلت أسعار العقارات السكنية تراجعا بنسبة 0,6 في المائة على أساس سنوي، نتيجة انخفاض بنسبة 0,4 في المائة في أسعار الشقق، وبنسبة 2 في المائة في أسعار المنازل، وبنسبة 1 في المائة في أسعار الفيلات.

أما بخصوص المعاملات، فقد سجلت نموا بنسبة 11,1 في المائة، مع ارتفاعات بنسبة 11,8 في المائة بالنسبة للشقق، وبنسبة 1,1 في المائة بالنسبة للمنازل، وانخفاضا بنسبة 2,6 في المائة بالنسبة للفيلات.

وفي ما يتعلق بأسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 0,4 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 0,2 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية وبنسبة 0,7 في المائة بالنسبة للمكاتب. ومن جهتها، أظهرت المعاملات تراجعا نسبته 2,3 في المائة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 3 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وارتفاعا بنسبة 1 في المائة بالنسبة لمبيعات المكاتب.

وبحسب المدن، أظهر مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعات فصلية تتراوح بين 0,1 في المائة بالنسبة لوجدة و1,4 في المائة بأكادير، وركودا بالرباط وفاس، وانخفاضات تتراوح بين 0,4 في المائة بمكناس و 1 في المائة بطنجة.

ويتم احتساب مؤشر أسعار الأصول العقارية الذي بلوره بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، باستخدام منهجية المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. ولا تأخذ هذه المنهجية في الاعتبار سوى العقارات التي كانت محل صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية.