يوسف جريد: تقنين أنشطة القنب الهندي سيوفر موارد مالية قارة لصغار المزارعين

وأبرز جريد، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه الالتفاتة الملكية ستزرع في نفوس هؤلاء المزارعين الأمل والطمأنينة في أفق القضاء على كل أشكال الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي والتخلص من الرواسب السلبية التي تفرزها.

كما ستمكن هذه المبادرة، يضيف جريد، من المساهمة الفعلية في تثمين الموروث المعرفي الجماعي الخاص بهذه الزراعة بما يسمح باستمرارها إلى الأجيال القادمة، وجعلها ميزة مجالية منتجة للثروة.

وأكد، في هذا الإطار، أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تعمل منذ إحداثها بمقتضى أحكام القانون رقم 21-13، على مواكبة وتتبع جميع الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، كما تواكب المزارعين باستمرار في عملية تكوين التعاونيات، وتسعى للارتقاء بالفاعلين الاقتصاديين العاملين في هذا المجال وربط تعاقدات معهم.

وأضاف المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بإقليم شفشاون، أن دور الوكالة يتجلى أيضا في تتبع عملية استيراد واستعمال البذور بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) وتتبع كل العمليات المتعلقة بالزراعة والحصاد والتثمين والتحويل والتصدير وتسويق المنتوجات المتعلقة بالقنب الهندي.

وحول المنافع الاجتماعية والاقتصادية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أكد جريد أن الاستعمال المشروع للقنب الهندي سيسمح بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للفلاحين الصغار الذين يوجدون في صلب اهتمام هذا الورش الهام، بحيث ستسمح لهم بالحصول على موارد مالية قارة في إطار قانوني وبشكل يحفظ كرامتهم وحريتهم.

يشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس، أصدر الاثنين 19 غشت 2024، عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.

وستمكن هذه العملية المشمولين بالعفو الملكي، فضلا عن جوانبها الإنسانية، من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.