لماذا تزايد إفلاس المقاولات الصغيرة؟

وأكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أن الكونفدرالية تتوقع وصول عدد المقاولات المنتمية لهذه الفئة والتي ستعلن عن إفلاسها إلى أزيد من 40 ألف مقاولة ذات طابع معنوي وشخصي بحلول نهاية سنة 2024.

إفلاس 20 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة

وأبرز أن هذا الرقم في تزايد مقارنة بالسنوات المقبلة، بحيث أعلنت أكثر من 33 ألف مقاولة إفلاسها في عام 2023، في حين كان هذا العدد لا يتعدى 10 آلاف مقاولة في عام 2019؛ أي قبل جائحة كورونا. 

وأوضح الفركي، في تصريح لـSNRTnews، أنه انطلاقا من الستة أشهر الأولى لهذه السنة، سجلت الكونفدرالية إفلاس أزيد من 20 ألف شركة صغيرة ذات طابع معنوي وشخصي، عكس بيانات المالية حول شركات المغرب التي أشارت إلى إفلاس 7 آلاف مقاولة فقط.

وأكد أن هذا الرقم الأخير يتعلق فقط بالمقاولات ذات الطابع المعنوي التي لديها محاسب خاص وتعلن عن إفلاسها عن طريق المحاكم بشكل يمكن من إحصائها، ولا يشمل الأشخاص الذاتيين الذي لا يعلنون عن إفلاسهم بمساطر إدارية.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن "الأشخاص الذاتيين على غرار البقال وأصحاب المحلات التجارية لا يتم إحصاؤهم عندما يغلقون محلاتهم بشكل كلي، وذلك رغم تمثيلهم لأكثر من 66 في المائة من مجموع المقاولات في المغرب".

وأرجع الفركي، ضمن تصريحه، هذه الوضعية إلى عدة أسباب، من بينها أن المقاولات الصغيرة لم تسجل انتعاشة مهمة خلال فترة الصيف والتي تراهن عليها معظم المقاولات لتحقيق رواج تجاري، مشيرا إلى أن "تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين بصفة عامة، كانت من بين أبرز الأسباب المؤدية لذلك، إضافة إلى غلاء المحروقات الذي جعل مجموعة من المقاولات الصغيرة جدا يستعصي عليها التنقل من أجل البحث عن خدمات وطلبات جديدة".

كما أن غلاء المواد الأولية ساهم في تفاقم هذا الوضع، يضيف الفركي، إضافة إلى "كون الرقمنة لم تخدم بشكل إيجابي هذه المقاولات الصغيرة"، وفق تعبيره.

وأوضح أن مشاركة سندات الطلب عن طريق الإنترنيت جعلت الشركات الكبرى تتنافس عليها، "ما أضعف من مداخيل بعض المقاولات الموجودة في مناطق ومدن صغيرة مثل بعض مدن الشمال والجنوب والتي تعيش من سندات الطلب".

وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة وضع سقف لسندات الطلب المعروضة على الإنترنيت، من أجل تشجيع المنافسة الجهوية وتمكين المقاولات الصغيرة من التنقل بين المدن القريبة.

الولوج إلى التمويل

من جهة أخرى، اعتبر الفركي أن "توقف القروض أدى بدوره لقلة الموارد المالية خصوصا بعد توقف برنامج انطلاقة وفرصة، ما زاد من صعوبة ولوج المقاولات الصغيرة إلى التمويل"، بالإضافة إلى المشاكل التي تراكمت منذ جائحة كورونا بحيث عانت المقاولات الصغيرة من تأخر في الأداء وفي مستحقاتهم.

وأكد رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة أن "العجز المسجل بين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والكبرى يفوق 400 مليار درهم"، مشيرا إلى أن "إفلاس المقاولات الصغرى يجعل أصحابها يلجؤون للقطاع غير المهيكل ما أدى إلى ارتفاع نسبة اليد العاملة المشتغلة فيه إلى 77,3 في المائة، وفق أرقام البنك الدولي".

وأضاف أن "هذا الوضع يزيد كذلك من نسبة البطالة، ويساهم في الرفع من عدد العاطلين بالمغرب الذي وصل إلى أزيد من 13,7 في المائة من العاطلين، ويُتوقع أن يقترب من 14 في المائة".

وخلص الفركي إلى أن "تزايد عدد المقاولات المفلسة يتطلب تدخلا عاجلا من طرف الحكومة من أجل إنقاذ ما تبقى من هذه المقاولات، والتي تمثل 99 في المائة من إجمالي المقاولات بالمغرب وتشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي".