إنجاز السكن المدعم .. ما هي انتظارات المنعشين العقاريين؟

ووفق المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، فقد استفاد من الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي ما يزيد عن 18 ألف مستفيد، وذلك إلى غاية 31 يوليوز 2024.

وكانت الحكومة التزمت بدعم السكن بغلاف مالي يقدر بـ9,5 ملايير درهم سنويا خلال الفترة بين 2024-2028. فقد تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

وتقوم مقاربة الحكومة على إحداث هذا الدعم المباشر بدل الاعتماد على النفقات والإعفاءات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب في تصور الحكومة، تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

ورغم مواصلة الطلب على السكن في ظل برنامج الدعم المباشر، يطالب منعشون عقاريون بمراجعة الإطار التشريعي المنظم للتعمير والإسكان الذي، بحسبهم، لا يراعي خصوصية المناطق الجبلية والقروية، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بالتخطيط والتدبير العمراني.

وفي هذا السياق قال توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن "القطاع، على العموم، في وضعية جيدة ما دام الطلب على السكن مستمرا"، مسجلا بالمقابل "تواجد عراقيل تواجه المهنيين، يجب أن يوضع لها حل".

وأبرز كميل، في تصريح لـSNRTnews، أن النسبة الأكبر للطلب على السكن تُسّجل على مستوى المدن الكبرى، التي تعاني من قلة الوعاء العقاري وارتفاع تكلفته، مطالبا بضرورة فتح مناطق جديدة للتعمير، مع ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة والمرافق الحيوية الضرورية.

ودعا إلى وضع حد للتأخر الكبير المسجل على مستوى منح تراخيص البناء، والتي قد تتجاوز السنة والنصف في بعض الحالات، مطالبا بضرورة إحداث تعديلات على مسطرة التراخيص لتتماشى مع الدينامية التي يشهدها القطاع.

وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أن المهنيين يطالبون بتسريع تنزيل الإجراءات الخاصة باعتماد الرقمنة في القطاع، لتفادي التأخر الكبير على مستوى الحصول على التراخيص.

وتابع المتحدث ذاته بأنه وإضافة إلى المشاكل السالفة الذكر، يبرز قانون الجبايات المحلية، ورسوم التحفيظ العقاري التي يجب أن يطرأ عليها تعديلات تواكب التطور الحاصل، إضافة إلى العراقيل المسجلة من ناحية الجانب التنظيمي للقطاع.

وسجل تقرير حديث لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول السياسة الحضرية الوطنية بالمغرب، أن المملكة مازالت تواجه تحديات، إثر تسجيل عجز كمي ونوعي في مجال الإسكان، وعدم التطابق بين العرض والطلب الذي استمر لسنوات عديدة.

وأرجع التقرير السبب إلى ارتفاع تكلفة الأراضي وتعقيد المساطر الإدارية، والضغوط الضريبية، مبرزا أن هذه الظاهرة تفاقمت بفعل الأزمات العالمية الأخيرة والكوارث الطبيعية وما خلفتها من عواقب من قبيل التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وتطرقت المنظمة على وجه الخصوص إلى مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بالسكن الاجتماعي، ملاحظة السياسة المعتمدة في السكن على غرار السكن الاجتماعي ومدن بدون صفيح لم تصل إلى جميع الأسر المستهدفة.

ويرى التقرير أن بعض القضايا المهمة، مثل الإسكان المستأجر أو البناء الذاتي الخاضع للإشراف والمساعدة، لم يتم تضمينها حتى الآن أو لم يتم تضمينها بشكل كافٍ، مشيرا إلى إمكانية صياغة توصيات ملموسة من أجل وضع إطار متماسك وواضح يتيح مواجهة تحديات الطلب على المساكن الجديدة واحتياجات تحسين المساكن القائمة، مع المساهمة في تهيئة الظروف لمزيد من الاستدامة، والتنمية الحضرية الشاملة والمرنة.

وأوصت المنظمة بتشجيع إنتاج مساكن اجتماعية أفضل وذات جودة وأكثر استهدافية، موضحة أنه على الرغم من أن إنتاج السكن الاجتماعي اتسم بـ"اختلالات" من مختلف الأنواع، إلا أنه من الضروري مواصلة الجهود لبناء مساكن اقتصادية، خاصة بالنظر إلى حجم الاحتياجات المستقبلية القادمة من الفئات ذات الدخل المنخفض من السكان.

وشددت المنظمة، في هذا الإطار، على ضرورة إعادة النظر في السياسة الرامية إلى تعزيز إنتاج السكن الاجتماعي من خلال دمج ثلاث أولويات؛ وهي سكن أكثر منطقية، وأفضل جودة، وأفضل استهدافا.

وتوصي المنظمة بأن تعطي مشاريع السكن الاجتماعي أولوية أكبر لبناء مساكن ذات نوعية جيدة، وفق التقرير، مقترحا فرض معايير على المقاولين في مجال كفاءة الطاقة، "وهو ما يشكل أيضا رافعة كبيرة لخفض التكاليف على الأسر المستفيدة".

كما خلص التقرير إلى ضرورة استهداف مشاريع السكن الاجتماعي لأنواع محددة من الأسر، داعيا إلى وضع سقف ليس فقط لسعر اقتناء المساكن المصنفة على أنها اجتماعية أو اجتماعية للغاية، ولكن أيضا لدخل الأسر القادرة على اقتناء المسكن.

وفي ما يتعلق بالحد الأقصى لأسعار مبيعات المساكن وحدود الدخل، فلا ينبغي، وفق معطيات التقرير، تحديد الحد الأقصى بشكل موحد على المستوى الوطني، بل يجب تكييفه على المستوى الإقليمي، اعتمادا على معايير مثل تكلفة البناء، وقيمة الأرض، فضلا عن مستوى الأجور.