الصحراء المغربية.. فنلندا أول دولة إسكندنافية تدعم مخطط الحكم الذاتي

جاء التعبير عن ذلك الموقف في البيان المشترك الصادر، الثلاثاء 06 غشت 2024، بهلسنكي، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إلينا فالطونين.  

وأوضح البيان أن "فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف"، مجددا التأكيد على دعم فنلندا "للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف".

وأكد الوزيران على عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل.

و أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الموقف الجديد لفنلندا "يندرج في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وقد أشادت فنلندا بالجهود التي يبذلها المغرب عبر مختلف المبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية بإفريقيا، لا سيما المبادرة الملكية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا مبادرة "مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية".

وثمنت فنلندا الدور الإستراتيجي للمغرب الذي يشكل بوابة بين إفريقيا وأوروبا وفاعلا محوريا في الشراكة الأوروبية-الإفريقية بشكل عام، وكذا مساهمته الحاسمة في تعزيز التعاون والاستقرار الإقليميين، ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال تدبير الهجرة العابرة للحدود.

يشار إلى أن الدنمارك كانت ثاني دولة اسكندنافية، بعد فنلندا، تعبر عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، والذي تؤيده العديد من البلدان، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال هذه السنوات الأخيرة.

وقد أكد جلالة الملك محمد السادس، في خطابه اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة: "لقد قلت، منذ اعتلائي العرش، أننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف".

وتابع جلالته قائلا "دعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية. وعلى هذا الأساس، عملنا لسنوات، بكل عزم وتأني، وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة موقف بلادنا، وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد".

وبعد هذه المواقف الإيجابية، "المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم"، كما أكد على ذلك جلالته، مضيفا أنه "يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء".

وحث جلالته المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، على تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها.