صندوق النقد الدولي يحذر من الارتفاع المتواصل في الدين العام

وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول السياسة المالية، أن الديون العامة لم تسجّل زيادة على صعيد النسبة المئوية، إذ إنها وصلت إلى 93% منذ العام 2023، لكنها تزداد من حيث قيمتها، ويستبعد أن يتغير هذا التوجه، متوقعا أن تبلغ نسبة 100% بحلول 2030، بزيادة عشر نقاط مئوية عن العام 2019 قبل تفشي وباء كوفيد-19.

على سبيل المقارنة، كان الدين الخاص للأسر والشركات الخاصة غير المالية يمثل في نهاية 2023 نسبة 146% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب بيانات الصندوق.

وقالت مساعدة مدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي إيرا دابلا نوريس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن الوضع أسوأ مما هو متوقع".

وتابعت "التجربة تذكرنا بأن توقعات الدين تميل إلى التفاؤل أكثر مما ينبغي، إما لأن الحكومات تكون متفائلة بشأن توقعاتها للنمو، وإما لأن الإصلاحات المالية لا تتحقق أبدا بصورة تامة".

وإن كانت الدول أعلنت منذ الآن عن تصحيح مالي، فذلك لن يسمح بالضرورة بضبط الدين العام ولا خفضه، حتى في حال تنفيذ هذا التصحيح بالكامل.

ومردّ هذا أن بعض القوى الاقتصادية الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة والصين، تسجّل زيادة متواصلة في دينها من غير أن تظهر إي مؤشرات تشير إلى انعكاس هذا المنحى.

وخفض الدين العام بصورة فعلية يتطلّب تصحيحا ماليا بمقدار 3,8% من إجمالي الناتج الداخلي كل سنة حتى نهاية العقد، بالمقارنة مع نسبة 1% مزمعة حتى ذلك الحين.

في المقابل، فإن خفضا كبيرا في النفقات العامة قد تكون له تبعات كبرى على النمو الاقتصادي في حال لم يكن مدروسا بصورة محكمة، إذ قد يتسبب بزيادة الفروقات الاجتماعية وارتفاع نسبة المديونية.

وشدّد صندوق النقد الدولي مرارا على ضرورة أن ترمم الدول هوامشها المالية بعدما تقلصت جراء الأزمات المتتالية منذ الجائحة، حتى تتمكن من مواجهة أي أزمات مستقبلية.

في الوقت نفسه، أقرّ بضرورة أن ترصد الدول استثمارات كبرى من أجل مكافحة الاحترار المناخي وتمكين المجتمعات من التكيف منذ الآن مع عواقبه.

إلا أن زيادة معدلات الفائدة في السنوات الثلاث الأخيرة قوضت المالية العامة لدول عديدة إذ زادت تكاليف قروضها.

وبحسب البنك الدولي، فإن حوالى أربعين دولة تواجه حاليا أو تشرف على مواجهة أزمة ديون، لا سيما بفعل زيادة خدمة دينها.