تقرير : ترقب إحالة أكثر من 65 ألف موظف على التقاعد بالمغرب

وبحسب إحصائيات وأرقام التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، يتمركز نحو %90,4 من الموظفين المدنيين في سبعة قطاعات وزارية، أولها قطاع التربية الوطنية (40,3 في المائة) ثم الداخلية (29,1 في المائة) والصحة (11,8 في المائة) والاقتصاد والمالية (3,8 في المائة) وبعدها العدل بـ2,7 في المائة ومندوبية السجون بنسبة 2,6 في المائة، مقابل 9,6 في المائة بالنسبة لباقي القطاعات.

ووفقا لمعطيات الصندوق المغربي للتقاعد، والتي ذكرها التقرير، من المتوقع إحالة 65.213 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني خلال الفترة 2028-2024، أي ما يعادل حاليا %13 من إجمالي عدد الموظفين المدنيين.

التقرير أشار إلى أن التقاعد نتيجة بلوغ حد السن القانوني هو العامل الرئيسي لعملية حذف المناصب المالية داخل الإدارات العمومية، حيث تمثل متوسط المناصب المحذوفة نتيجة هذه العملية %82 من مجموع المناصب المالية المحذوفة خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2024.

ولفت إلى أن 62 في المائة من المناصب المالية المحذوفة في الفترة نفسها تعود لقطاع التربية الوطنية، أي 119.028 منصبا ماليا، تليه قطاعات الصحة، والداخلية، والتعليم العالي، والاقتصاد والمالية، ثم الفلاحة على التوالي بـ %11 و8% و %4 و %3 و %1 من مجموع المناصب المالية المحذوفة برسم هذه الفترة، وهو ما يعادل حذف 22.138 و15.317 و8.457 و5.865 و2.451 منصبا ماليا على التوالي.

فيما بلغ عدد المناصب المالية المحذوفة بالنسبة لباقي القطاعات 19.719 منصبا، وهو يقارب نسبة %10 من مجموع المناصب المالية المحذوفة خلال هذه الفترة. وجل هذه المناصب المحذوفة تتعلق بالسلم العاشر وما فوقه.

ويتجلى أن 2017 كانت أكثر السنوات التي سجلت عددا أكبر للمناصب المحذوفة، سواء نتيجة التقاعد أو ظلت شاغرة، بـ25 ألفا و970 منصبا، مقابل 12 ألفا و205 مناصب محذوفة سنة 2015، أما السنة الجارية فقد تم فيها حذف 15 ألفا و754 منصبا.

ومن خلال استقراء بيانات التقرير، يظهر أن قطاع التربية الوطنية تمثل فيه نسبة التقاعد مقارنة مع عدد موظفي القطاع 13,7 في المائة، بينما تصل النسبة إلى 41,3 في المائة مقارنة مع إجمالي حالات التقاعد في الوظيفة العمومية.
 
أما قطاع التعليم العالي فترتفع نسبة التقاعد فيه مقارنة مع عدد الموظفين إلى 18,3 في المائة غير أن القطاع لا يسجل سوى 7,1 في المائة مقارنة بإجمالي حالات التقاعد.

وتتقارب نسبة التقاعد في قطاعي العدل والداخلية، إذ تمثل تواليا 12,5 في المائة و12,2 في المائة مقارنة مع عدد موظفي كل قطاع.

أما قطاعا الاقتصاد والمالية والصحة والحماية الاجتماعية، فتقل النسبة لتقف عند حوالي 9,5 في المائة مقارنة مع عدد الموظفين.

ويظهر من خلال أرقام التقرير، أن حالات التقاعد لسنة 2024 وصلت 10,484 ومن المتوقع أن ترتفع سنة 2025 إلى 11,158، وإلى 14,722 سنة 2026، وإلى 14,654 سنة 2027 قبل أن تصل إلى 14 ألفا و195 بحلول سنة 2028.