مشروع قانون مالية 2025.. "صرف الأجور" يقلق نقابات صحية

وما يثير مخاوف تنسيق نقابي مكون من ست نقابات هو ما يتعلق بطريقة صرف الأجور، بعدما أكدت الحكومة أن ذلك سيتم عبر المجموعات الصحية الترابية، معتبرا أن الحكومة لم تف بما وعدت به في 23 يوليوز الماضي تاريخ التوقيع على اتفاق مع نقابات الصحة.

والتزمت الحكومة بتعزيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي من خلال تنزيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، والرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في سنة 2026، و45 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق سنة2030.

كما قالت الحكومة إنها ستُوفر المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية، حيث تم تخصيص6500  منصب مالي، وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتوزيع الترابي للعرض الصحي، عبر تفعيل المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، موازاة مع تزويد جميع البنيات الصحية بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنظم والمعدات المعلوماتية، في أفق التجهيز الكلي للنظام المعلوماتي المندمج قبل نهاية سنة .

وخصصت الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 32,6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، برسم مشروع قانون المالية لسنة ،2025 وذلك بزيادة ما يناهز 1,9 مليار درهم مقارنة مع سنة .

وشرح الحبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، وهي ضمن التنسيق السادس الرافض لمقتضيات مشروع المالية الجديد، أن موظفي القطاع لم يعد همهم الآن هو الزيادة في الأجور بل هل ستُصرف في وقتها من طرف المجموعات الصحية.

وأبرز، ضمن تصريح لـSNRTnews، أن مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية أثارت تساؤلات وتخوفات لدى مهنيي الصحة، لأنه جرى الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024 مع الحكومة على صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة.

وقال "لقد تفاجأ المهنيون بإشارة مشروع المالية إلى أن مناصب المسؤولية المركزية ستنتهي بحلول 31 دجنبر من العام المقبل"، مضيفا "عندما كان الاحتجاج في القطاع تدخلت الحكومة، وكان الشق المتعلق بالمناصب الاعتبارية ضمن الاتفاق الموقع، والذي أكد أن الأجور يجب أن تكون ممركزة، وأن يتم الحفاظ على صفة موظف عمومي، وهي من المطالب التي كانت ملحة وأكد عليها المهنيون".

وأكد كروم أن النقابات تريد "الحفاظ على المكتسبات"، مشيرا إلى إمكانية التصعيد في حال لم تتراجع الحكومة عن مقتضيات مشروع المالية.

ولا يتعلق الأمر بهذا التنسيق، إذ خرجت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بدورها للاحتجاج، حيث أشارت إلى أن مشروع المالية حذفَ المناصب المالية للشغيلة الصحية، وأن تتحمل المجموعات الصحية أجورهم، أي أنها لن تُصرف من الميزانية العامة.

وطالب التنسيق رئيس الحكومة ووزيرة المالية بـ"التراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني. ولا يقبل أن يؤدي مهنيو الصحة ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية، لأن ذلك سيحكم بالفشل على الإصلاح برمته".

وأعلن كروم أن التنسيق راسل رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد و المالية ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تريد الحكومة اعتماد طريقة جديدة للتدبير من خلال هذه المجموعات الصحية الترابية الموزعة على كل جهة، إذ صدر مرسوم خاص بها، ينص على إسناد وصاية الدولة عليها إلى السلطات الحكومة المكلفة بالصحة، عبر تحديد ممثلي الإدارة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية.