مشروع قانون مالية 2025 .. تخصيص 14 مليار درهم لإنعاش سوق الشغل

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، حين عرض مضامين مشروع قانون مالية العام المقبل، اليوم السبت 19 اكتوبر 2024، بالبرلمان أن التشغيل يعتبر بالنسبة للحكومة أولوية قصوى في النصف الثاني من ولايتها، وسيكون مشروع قانون المالية لسنة 2025 أحد المحطات البارزة في تجسيد هذه الأولوية.

لفتت إلى أن الحكومة عملت على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما، للخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفر لهم إمكانية المساهمة في التنمية.

وأكدت أنه سيتم تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة 14 مليار درهم برسم سنة 2025.

يهدف المحور الأول إلى تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل كالفلاحة، والبناء، والأشغال العمومية، والسياحة، بالموازاة مع تقوية الدعم المعزز والملائم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

 يسعى المحور الثاني إلى الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج.

سيخصص المحور الثالث للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.

وكان تجلى من مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، حول سوق الشغل، الصادرة في نهاية الأسبوع الماضي، أن معدل البطالة ارتفع في الربع الأول من العام الجاري إلى 13,7 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما ترده المندوبية إلى تأثير الجفاف على سوق الشغل.

ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سُجّل، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، فقدان 159 ألف منصب شغل بالوسط القروي، معظمها غير مؤدى عنها، وإحداث 78 ألف منصب بالوسط الحضري، مشيرة إلى تراجع الحجم الإجمالي للشغل بـ80 ألف منصب.

وتفيد المندوبية أن عدد العاطلين بالمغرب في الربع الأول من العام الجاري وصل 1,64 مليون شخص، متأثرا بالجفاف الذي ساهم في فقدان 159 ألف منصب شغل بالعالم القروي.

وأكدت على تزايد حجم البطالة بـ 96 ألف شخص، موزعين بين 59 ألف بالوسط الحضري و38 ألف بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين 1,64 مليون شخص على الصعيد الوطني، حيث انتقل معدل البطالة من من 12,9% إلى 13,7% على المستوى الوطني (+0,8 نقطة).

غير أنه المندوبية تشدد على أن ذلك المعدل انتقل من17,1%  إلى17,6%  بالمدن (+0,5 نقطة) ومن 5,7% إلى 6,8% بالوسط القروي (+1,1 نقطة).

وتذهب إلى أن معدل البطالة يبقى مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، حيث وصل إلى 35,9 في المائة والأشخاص الحاصلين على شهادة بمعدل 20,3 في المائة  والنساء بمعدل 20,1 في المائة.