عزيز أخنوش: المغرب تلقى 40 طلبا عالميا لتطوير الهيدروجين الأخضر

ولفت أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، يوم الاثنين 4 نونبر 2024 بمجلس النواب، إلى أن الوكالة تلقت طلبات من أمريكا، أوروبا، آسيا، أستراليا ومن المغرب، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية.

وأكد على أن هذه الطلبات، التي وردت بين مارس الماضي وإلى غاية انعقاد اجتماع لجنة القيادة في الأسبوع الماضي، "دليل قاطع على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال".

واعتبر رئيس الحكومة أن "التقدم الحاصل خلال السنتين الماضيتين، يشكل مظهرا من مظاهر التحول الشامل في الاقتصاد الوطني، ونتيجة طبيعية لمجهود حكومي متواصل للجواب على أسئلة التنمية والنمو المستدام".

والرهان الحقيقي بالنسبة لرئيس الحكومة هو "تحقيق حصيلة جد متقدمة في القطاعات الاستراتيجية بعدما أرست الحكومة اللبنات الأساسية لبناء التجارة الخارجية للمملكة على أسس صلبة ومستدامة".

وأكد أن "الحكومة واجهت بكل مسؤولية مختلف الإكراهات والصعوبات الظرفية الوطنية والدولية، كما تمكنت من تحسين كل المؤشرات التجارية والماكرو اقتصادية مقارنة مع عدد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما تبرزه مختلف تقارير المؤسسات الوطنية والدولية".

وشدد على أن الحكومة أخذت على عاتقها هذه الرؤية الملكية السديدة، من خلال بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع.

وأبرز أن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3,4% سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب 4,4%. كما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، حيث بلغت 1,1% خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6,1% متم سنة 2023، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.

وقال إن عجز الحساب الجاري تراجع إلى مستوى قياسي يقدر بــ -0,6% مستقرا في -9 مليار درهم، مقابل -3.4%، أي ما يقدر بـ -43 مليار درهم المسجلة خلال سنة 2019، معتبرا أن الرقم المسجل حاليا يعتبر أدنى عجز للحساب الجاري ببلادنا منذ سنة 2007.

وأشار إلى أن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إجمالية تقدر بــ331,5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة % 5,3، أي +16,8 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023. 

وتابع أن صادرات صناعة الطيران حققت نتائج مرجعية تبعث على الارتياح، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8% بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023، وأن صادرات القطاع واصلت مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20% مع نهاية شهر شتنبر 2024.

ولفت إلى أن قطاع النسيج والألبسة حقّق ارتفاعا مهما فاق 5% بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023. كما شهد قطاع الإلكترونيك نموا في صادراته بلغت نسبة +21% بحوالي 3,2 مليار درهم.

وقال أخنوش إن الحكومة واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.

وبخصوص الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، قال إنه خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 سجلت مداخيل صافية بلغت 16,3 مليار درهم بارتفاع يقدر بــ 50,7% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي عرفت تراجعا في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية.