ماذا سيجني قطاع الطاقة بعد إصلاح هيئة ضبط الكهرباء؟

ويأتي التوجه لتوسيع مهام الهيئة، التي عيّن صاحب الجلالة الملك محمد السادس زهير الشرفي رئيسا جديدا لها، بعد الخطوات الكبيرة التي خطاها المغرب في مجال الانتقال الطاقي بعد إطلاق جلالة الملك الاستراتيجية الطاقية سنة 2009 والبدء الآن في مرحلة مضاعفة الاستثمارات.

ما الأدوار التي كانت للهيئة؟

تم إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016. تسهر، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام متمتعة بالاستقلال المالي، على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.  

خوّل لها القانون مهام الولوج إلى الشبكات والمصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتتبع إنجازه، والمصادقة على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، التي يقوم بإعدادها مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والمصادقة على مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في ما يخص السلامة والموثوقية والنجاعة، والمصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والمصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، وإبداء رأيها في شأن طلبات الترخيص المؤقت لإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وكذا طلبات الترخيص بإنجاز خطوط مباشرة للنقل.

كما تضطلع الهيئة بمهام المصادقة على مجالات العمل المتعلقة، على التوالي، بالأنشطة المرتبطة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وعند الاقتضاء، بالأنشطة الأخرى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمصادقة على قواعد الاحتساب، ضمن مجالات العمل المذكورة، لبنود الأصول والخصوم ولبنود التكاليف والعائدات، والمصادقة على المبادئ المحددة للعلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا.

أي مكاسب للإصلاح؟

يرى الخبير في قطاع الطاقة، المهدي الداودي، أنه بعد تحرير سوق إنتاج الكهرباء وفتحها أمام الخواص أصبح لزاما التقنين، لذلك تم إنشاء الهيئة، والآن يوفر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 20 في المائة من الإنتاج الكهربائي، مقابل 80 في المائة لصالح الخواص.

وتابع، في تصريح لـSNRTnews، أن الهيئة كانت تراقب سوق الكهرباء وتنظم العلاقة بين الفاعلين فيه مع المكتب من خلال تحديد شروط وكيفيات التوزيع والإنتاج والنقل، مضيفا أن الإصلاح يقتضي توسيع مجال اختصاص الهيئة حين يتم تحرير السوق، مثلا على غرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي أنشئت بعد تحرير سوق المواصلات.

والآن، يضيف، ستحرص على مراقبة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، وأيضا ما يتعلق باستيراده، وأيضا الغاز المسال الذي تعول عليه المملكة خصوصا أنها تتوجه إلى إنشاء محطات للتخزين، مستدركا "غير أنه لم يتم بعد تحديد كيفية الاستثمار في هذه المحطات والمعنيين بها وميزانياتها، لذلك سيكون للهيئة دور كبير في عملية تسويق الغاز في المغرب، سواء من حيث الكم والكيف والسعر وتحديد الشركاء والفاعلين".

ولفت الداودي إلى أن العمل يتطلب ميزانية كبيرة وقوانين منظمة، مشيرا إلى أنه لا توجد بعد قوانين منظمة لقطاع الغاز الطبيعي، مضيفا أن هذه القوانين يجب أن تحدد مهام كل فاعل.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن تعيين رئيس جديد للهيئة هو دعوة إلى التسريع في عملها بما يتماشى مع التطورات والرهانات الكبيرة التي رفعها المغرب.

تعزيز الشفافية 

من جانبه، شدد أحمد الحميدي، الأستاذ الخبير في مجال الطاقة، على أن مشروع "عرض المغرب" فرض الإصلاح، وهو العرض الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك في 22 نونبر 2022، وتعليمات جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ24 لعيد العرش المجيد، بتاريخ 29 يوليوز 2023، حيث أصدر رئيس الحكومة منشور تفعيل العرض الذي هو عبارة عن عرض عملي تحفيزي يشمل مجموع سلسلة قيمة القطاع ويريد الاستجابة لاحتياجات المستثمرين.

وأكد، في تصريح لـSNRTnews، أن هناك مشاريع عديدة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي، وهو ما يعني أنه إصلاح يريد تعزيز شفافية هذه المشاريع، لافتا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان قد أوصى بتمكين الهيئة من وسائل التدخل وإعادة النظر في تنظيمها وسيرها، وتمكينها من الموارد البشرية الكافية.

وتابع أن من شأن الإصلاح كسبَ ثقة المستثمرين، في ظل الرغبة الدولية الكبيرة في جعل المغرب وجهة لجذب "الطاقة"، خاصة من أقاليمه الجنوبية، على غرار بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.

وأبرز الحميدي أن الهيئة لم تحقق ما كان مأمولا منها في السنوات الأخيرة، في نظره، مضيفا أن المبتغى كان أساسا هو تعزيز ولوج المستثمرين إلى شبكات الكهرباء.

ويرى أنه لتعزيز ثقة المستثمرين يجب تنظيم مجالات التدخل، مشددا على أن الخطوة الجديدة ستحدد التسعيرات (لم تُحدد بعد) والطاقة الاستيعابية والاختصاصات بين المتدخلين.