رئاسة النيابة العامة تلتزم بتتبع ومراقبة تفعيل قانون العقوبات البديلة

وقال الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، في ندوة حول موضوع "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل"، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024، إن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة شكل نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال السياسة العقابية داخل المنظومة القانونية ببلادنا.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أن القانون سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المقبل، مضيفا أنه تم عقد اجتماع قبل أيام لتهييء الإجراءات المرتبطة به ابتداء من ماي، وتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن صندوق الإيداع والتدبير والنيابة العامة ورئاسة الحكومة وإدارة السجون. 

ولفت هشام بلاوي خلال الندوة إلى الأمر يقتضي من قضاة النيابة العامة أن يساهموا في تفعيل هذا القانون وأن يحرصوا على التطبيق السليم والعادل لأحكامه، وفق ما هو معهود فيهم من مبادرة وجدية وتفان، ووفق ما يمليه عليه ضميرهم المهني وواجبهم الدستوري، مشددا على أن رئاسة النيابة العامة ستعمل على تتبع ومراقبة مدى إعمال هذه البدائل لبلوغ الغايات السامية التي شُرعت من أجلها.

وأضاف، في هذه الندوة العلمية التي نظمت بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أن موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية كان حاضرا ضمن محاور النقاشات العمومية والقانونية التي عرفها المغرب بخصوص إصلاح منظومة العدالة.  

وأكد أمام الحاضرين أن التشخيصات الدقيقة التي أجريت في عدة محطات كبرى، أبرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أفضت إلى ترسيخ القناعة بتبني إصلاح جذري عميق يستشرف مستقبلا يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، الرامية في جزء مهم منها إلى تنويع رد الفعل العقابي تجاه الجريمة، عبر سن خيارات تشريعية بديلة ومتنوعة تمكن من تفادي وتجاوز سلب الحرية، سواء قبل المحاكمة أو خلال النطق بالعقوبة أو في مرحلة تنفيذها. 

وأشار في هذا الصدد إلى أن جلالة الملك محمد السادس حدد في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009، المجالات ذات الأسبقية لإصلاح منظومة العدالة والتي من بينها تحديث المنظومة القانونية، لاسيما ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة وبدائل العقوبات والطرق القضائية البديلة.

وأكد على الدور الذي يمكن أن يساهم به تفعيل العقوبات البديلة في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ في السجون ومساعدة المحكوم عليهم على الاندماج في محيطهم الاجتماعي، مبرزا أن رئاسة النيابة العامة تستحضر أهمية التكوين في هذا المجال باعتباره أحد المداخل الأساسية لتوفير بيئة خاصة قادرة على التنزيل الأمثل لتطبيق العقوبات البديلة بمختلف أنواعها.

وأشادت رئاسة النيابة العامة بالقانون مؤكدة أنه كان موضوع مقاربة تشاركية موسعة مما مكن من إثراء النقاش بشأنه وفتح المجال لجميع المؤسسات المعنية لإبداء تصوراتها وموقفها ومقترحاتها حول مقتضياته.

ولفتت إلى أن هذا القانون جاء بمقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، في انتظار إدخال التعديل الشامل على هذين القانونين.