تقرير رسمي.. شكايات وتحقيقات في شبهات تلاعب بسوق البورصة

هذا ما كشفت عنه الهيئة في تقريرها السنوي الأخير، إذ أشارت إلى أن السنة الماضية عرفت فتح تحقيقين، بمبادرة منها، وأن هذه السلوكات مرتبطة بإرسال أوامر وتنفيذ عمليات من قبل شخص ذاتي وأيضا من قبل متدخلين في سوق الرساميل.

كما توصلت الهيئة بـ700 طلب، وهو ما يعني زيادة بنسبة 22 في المائة مقارنة مع سنة 2022، من الفرق الجهوية للشرطة القضائية والفرق الوطنية للشرطة القضائية والدرك الملكي والمصالح الولائية للشرطة القضائية، وأيضا من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وذلك لكي تمد الهيئة هذه الجهات بمعلومات لتحديد حسابات سندات مفتوحة بأسماء أشخاص خاضعين لتحقيق قضائي.

وأنهت الهيئة سنة 2023 تحقيقين كانت قد فتحتهما منذ سنة 2021، وأحالت تحقيقين آخرين على السلطات القضائية المختصة، مقابل إحالتها تحقيقا واحدا على المجلس التأديبي قصد دراسته، في حين أغلقت تحقيقا آخر ولم تتخذ بشأنه أي إجراء.

وتفتح الهيئة، كما أوضحت في تقريرها، بناء على الشكايات التي تتلقاها، أو بناء على عملية مراقبة أو اشتباه في وقوع مخالفة أو إخلال بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل. 

ووردت على الهيئة المغربية لسوق الرساميل 67 شكاية السنة الماضية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 68 في المائة، مقارنة مع سنة 2022.

وهذه الشكايات تتحدث عن خلافات بين مستثمرين ومتدخلين في السوق، مثل عدم إرسال مُعرّفات وكلمات سر لتطبيقات البورصة على الانترنت، والتأخير في إدراج أوامر البورصة من خلال الشبكة المصرفية، وعدم وجود معلومات بشأن تقديم إيداع عرض عمومي إجباري للسحب على أسهم شركة مدرجة في البورصة، والاعتراض على طريقة الحساب التي يستخدمها ماسك حسابات لتحديد فائض القيمة المطبق عند تصفية إرث.

كما رفعت الهيئة شكوى إلى السلطات القضائية بتهمة سرقة الهوية، في إطار معالجة ملف شخص ذاتي وقع ضحية عملية احتيال مالي.

ولفتت إلى أنها تلقت 53 شكاية لا تندرج في إطار اختصاصاتها، لكن وجهتها إلى السلطات المختصة عبد الاقتضاء.