غسل الأموال.. تشديد إجراءات مراقبة مقاولات التأمين والوسطاء 

وأكدت الهيئة، ضمن تقريرها السنوي لسنة 2023، أنه تبعا للمهام المختلفة للمراقبة المبرمجة بموجب مخطط الإشراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تم وضعه، فقد عززت جهودها في مراقبة المقاولات ووسطاء التأمين، من خلال إجراء المراقبة على الوثائق والمراقبة بعين المكان.

وفي هذا السياق، قامت الهيئة بتتبع وتنفيذ الإجراءات التي أسفرت عنها عملية المراقبة بعين المكان التي خضعت لها ست مقاولات تأمين وإعادة تأمين خلال سنتي 2021 و2022، وحضّرت لعرض عام لنتائج مهام المراقبة بهدف توعية موسعة لجميع الفاعلين في القطاع.

وقالت في تقريرها إنها أرسلت، للسنة الثالثة على التوالي، إلى جميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وإلى عينة من وسطاء التأمين، استبيانات سنوية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وكشفت أن تحليل نتائج هذه الاستبيانات مكّن من وضع تقييم آني لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموضوعة من طرف الفاعلين المعنيين.

كما عززت الهيئـة إجراءات التنسيق مـع شركائها الجدد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويله والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يقول التقرير.

وسجل المصدر نفسه أن السنة الماضية شكلت، في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سنة استثنائية، لأنها تميزت بخروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وبالتالي إنهاء عملية التتبع المشددة التي تقوم بها المجموعة في ما يخص فعالية النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هـذا الصدد، التزمت الهيئة تجاه مجموعة العمل المالي، بالاستمرار في جهودها لضمان الامتثال التقني وفعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين.

ومن ضمن ما قامت به أيضا، تحيين دليل الهيئة المتعلق بواجب اليقظة والمتابعة الداخلية. ويهدف هذا التحيين إلى الأخذ بعين الاعتبار التطورات التشريعية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالمعايير في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي لها أثر على قطاع التأمين.