وكلاء ووسطاء التأمين يدخلون في إضراب وطني

أعلنت جمعية وسطاء ومستثمرو التأمين بالمغرب عن خوض إضراب مفتوح، يبدأ من يوم الخميس 6 ماي الجاري، ضمن سلسلة الخطوات التي تقوم بها الجمعية من أجل تعريف الرأي العام بتجليات ما تسميه "الظلم والحيف الممارس في حق وسطاء ومستثمري التأمين".

وأشار بلاغ للجمعية إلى أن "هذه الفئة التي تعاني منذ مدة من إبادة اقتصادية ممنهجة، تسلكها لوبيات شركات التأمين، والمتمثلة في المتابعات القضائية الكيدية بخيانة الأمانة وتزوير الحقائق والوثائق من أجل ذلك، وكذلك خنق مقاولات الوساطة في التأمين عن طريق توقيف وسائل الإنتاج العصب الحيوي لنشاطهم".
 
وكانت الجمعية عقدت يوم 28 أبريل الماضي، بمقر رئاسة النيابة العامة، لقاء يعتبر الثاني من نوعه، جمع بين وفد عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، وممثلين عن رئاسة النيابة العامة. وتخلل هذا الاجتماع تقديم عرض تفصيلي لمختلف جوانب العلاقة التي تربط الوسطاء بشركات التأمين، من نوعية العقود وطبيعة المعاملات التجارية بالأساس وحدود أدوار ومسؤوليات شركات الوساطة بالقطاع طبقا لمقتضيات مدونة التأمين، وإشعار هاته المؤسسة بنموذج لنزاعات واجتهادات قضائية.

ولفت المصدر إلى ارتفاع الشكايات الكيدية التي تخص تلفيق تهمة خيانة الأمانة وبشكل جماعي في السنوات الأخيرة والتي كانت سببا في اعتقال المئات من الوسطاء عبر التراب الوطني ونهب تعويضاتهم ومستحقاتهم التجارية وحرمانهم من الدفاع عن أنفسهم ومن شروط المحاكمة العادلة.

وكانت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب رفعت خمس إحالات إلى مجلس المنافسة، ثلاث منها استشارية واثنتان تنازعية، تضمنت تقارير مفصلة حول ما تسميه الممارسات المنافسة لمبادئ المنافسة التي تُمارَس من طرف شركات التأمين منذ سنوات.

كما أوصلت الجمعية قضيتها إلى البرلمان، عبر لقاء في وقت سابق جمع بين ممثلين عن الجمعية وممثلين عن الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية. وكشفت الجمعية أنها استعرضت مختلف الصعوبات التي تواجه هاته المهنة.

وتؤكد الجمعية على أن هناك ممارسات تؤدي إلى "التوقيف التعسفي لوسائل الانتاج، وتوريط الوسطاء في متابعات جنائية، والسطو على مستحقاتهم التجارية، فضلا عن أوجه التقصير في الرقابة عن هذا القطاع منذ سنوات، خصوصا من الهيئة الوصية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي"، التي تقول الجمعية إنها "لا تتجاوب مع شكايات الوسطاء ولا تقوم بدورها المحوري في السهر على التطبيق السليم للقانون، وهو الوضع الذي أصبح يهدد مستقبل العديد من المستثمرين في الوساطة بالإفلاس والعاملين فيه بالبطالة".