تفاصيل الاجتماع الـ20 للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية

وأفادت اللجنة، في بلاغ، أنه جرى خلال هذا الاجتماع الاطلاع على حصيلة خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2022 - 2024 وتحليل خارطة المخاطر الشمولية، كما استعرضت اللجنة خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية وتدارست بشكل عام وضعية النظام المالي والتطورات الماكرو اقتصادية المسجلة والمتوقعة.

وسجلت اللجنة أن الظرفية الدولية تظل متسمة باستمرار التوترات الجيوسياسية وبمستوى عال من اللايقين، وبعد صمود ملحوظ، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا على المدى المتوسط.

وعلى الصعيد الوطني، أشتر البلاغ إلى أنه وحسب توقعات بنك المغرب، سيتباطأ النمو الاقتصادي من 3,4% في 2023 إلى 2,6% في سنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 3,9% خلال السنتين المقبلتين.

ومن جهته، يواصل التضخم تباطؤه ويتوقع أن يصل في نهاية سنة 2024 إلى 1% في المتوسط، عوض 6,1% في 2023، ثم أن يستقر في مستويات معتدلة، أي 2,4% في 2025 و1,8% في 2026.

وفي ما يتعلق بالحسابات الخارجية، من المرتقب أن يظل عجز الحساب الجاري محدودا في أقل من 2% من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع، في حين ينتظر أن تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية تدريجيا لتصل إلى 400,2 مليار درهم في نهاية 2026، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات.

وبخصوص المالية العمومية، من المرجح أن يتواصل تعزيز الميزانية على المدى المتوسط، مع تراجع العجز، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، بنسبة 4,5% من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة إلى 4,2% في 2025، ثم إلى 3,9% في 2026. وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تصل مديونية الخزينة إلى 70,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، قبل أن تنخفض إلى 69,5% في 2025، ثم إلى 68,7% في 2026.

وفي ما يتعلق بالائتمان البنكي، من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو مكونه الموجه إلى القطاع غير المالي تدريجيا، لتنتقل من 3,8% في 2024 إلى 4,2% في 2025 وإلى 5,5% في 2026، مما يعكس بالخصوص التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 8,8% في نهاية أكتوبر 2024 مقابل 8,4% في متم 2023، وبلغت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية %68,8.

وفي نهاية النصف الأول من سنة 2024، شهد القطاع البنكي على أساس فردي ارتفاع صافي النتيجة التراكمية بنسبة 17,3%، بفضل تحسن عمليات السوق والوساطة. وعزز هذا الأداء صلابة البنوك حيث بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية في نهاية يونيو 2024، 16% بالنسبة لمعدل الملاءة و13,3% بالنسبة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة الأولى، على أساس فردي، وهي مستويات تفوق النسب الدنيا التنظيمية المحددة في 12% و9% على التوالي. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات 13,8% و%11,9 على التوالي.

ويواصل اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة التأكيد على صلابة القطاع البنكي أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للأوضاع الاقتصادية، في حين يظل معدل السيولة على المدى القصير أعلى من الحد التنظيمي.

وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية للأسواق المالية، تؤكد نتائج التتبع والتقييمات المنجزة مرة أخرى على قدرتها القوية على الصمود، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي وتشير إلى أنها لا تزال لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.

وعلى نفس المنوال، لا يزال قطاع التأمينات يتمتع بالمتانة وبالقدرة على الصمود. ففي نهاية أكتوبر 2024، بلغت أقساط التأمين الصادرة 49,6 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 4,5% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023. وهمَّ هذا الارتفاع كلا من فرع التأمين من غير التأمين على الحياة (%+4,6) وفرع التأمين على الحياة (4,4+%) الذي استأنف دينامية نموه بعد التباطؤ القوي المسجل في 2023.

وعلى الصعيد المالي، نمت محفظة توظيفات القطاع بنسبة 4% لتبلغ 243,4 مليار درهم. من جهتها، ارتفعت القيمة الكامنة للأصول بنسبة 62,3% مقارنة مع نهاية 2023 لتصل إلى 35,2 مليار درهم، بفضل انتعاش سوق البورصة وانخفاض أسعار الفائدة. وبخصوص النتيجة الصافية، فقد تزايدت بنسبة 8% على أساس سنوي.

أما فيما يخص الملاءة، يواصل القطاع إفراز هامش متوسط يفوق بشكل كبير الحد الأدنى التنظيمي وفق المرجع الاحترازي الحالي.

وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، يواصل مؤشر مازي منحاه التصاعدي، حيث سجل في 17 دجنبر 2024، ارتفاعا بنسبة 22% مقارنة ببداية السنة. ويبقى مستوى التقلب معتدلا إذ بلغ في المتوسط 9,87% مقابل 6,87% في النصف الأول من سنة 2024.
وبلغت نسبة السعر للربح الإجمالية 17,7 x في 17 دجنبر 2024، وهو مستوى أدنى من متوسط السنوات الخمسة الأخيرة (20 x)، ارتباطا بتزايد كتلة الأرباح من الشركات المدرجة. ومن جهة أخرى، تحسن معدل سيولة سوق البورصة بنهاية نونبر 2024 إلى 11,48% مقابل 9,50% سنة من قبل.

وفي سوق سندات الاقتراض، سجل البلاغ ذاته، تراجعا في إصدارات سندات الخزينة إلى 169,2 مليار درهم بنهاية نونبر 2024 مقابل 239,8 مليار درهم سنة من قبل، ويتواصل المنحى التنازلي لأسعار سندات الخزينة خاصة في السوق الثانوية. وارتفع المبلغ الجاري للدين الخاص بنسبة 8,3% في نهاية شهر نونبر 2024 إلى 272,2 مليار درهم، تم استعماله في حدود 59,7% في تمويل مؤسسات الائتمان.

ورغم تزايد طفيف في النصف الأول من سنة 2024، تظل المديونية الصافية للمصدرين غير الماليين من خلال دعوة الجمهور للادخار في مستوى متحكم فيه عموما، أي 55% من الأموال الذاتية للمصدرين المدرجين في البورصة و85% بالنسبة للمصدرين غير المدرجين في البورصة.

وبتاريخ 13 دجنبر 2024، بلغت الأصول الصافية الإجمالية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 672,5 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 20,13% منذ بداية السنة. وبلغت الاكتتابات الصافية للمستثمرين في نفس هذا التاريخ 68,1 مليار درهم، 33,97 مليارا منها في فئة السندات المتوسطة والطويلة الأمد.

وفي ما يتعلق بالفئات الأخرى من مؤسسات التوظيف الجماعي، تشير البيانات المحصورة في نهاية شتنبر 2024 إلى أن إجمالي الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي العقارية بلغ 96,9 مليار درهم، بارتفاع قدره 28,4% على أساس سنوي، وأن المبلغ الجاري لصناديق التسنيد ظل يقارب 17 مليار درهم وأن الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي وصلت إلى 2,8 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 3,9%.  

وفي ما يتعلق بنوعية المستثمرين في سوق الرساميل، تم تسجيل تزايد الاهتمام من طرف الأشخاص الذاتيين المقيمين سواء من حيث عدد حسابات السندات المفتوحة وعدد أصحاب الحصص في مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أو من حيث حجم المعاملات المنجزة في البورصة.

وخلص المصدر ذاته إلى استعراض اللجنة للتقدم المسجل على مستوى تنفيذ العمليات الهادفة إلى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشادت بالتقدم المحرز منذ خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وذكرت بضرورة مواصلة الجهود من أجل الاستعداد للدورة الثالثة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستبدأ في سنة 2026.