البرلمان الكوري الجنوبي يعزل رئيس البلاد بالوكالة

وجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم الذين راحوا يغنون ويرفعون قبضاتهم تعبيرا عن الغضب.

وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك-سو قد أقرت.

ومن أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل". وهي المرة الأولى التي يُقال فيها رئيس بالانابة بعد عزل الرئيس الأصيل في كوريا الجنوبية.

وسيصبح وزير المال شوي سانغ-موك رئيس البلاد بالوكالة. وكان النواب يأخذون على هان "مشاركته بنشاط في التمرد" بعد محاولة سلفه فرض الأحكام العرفية في الثالث من دجنبر.

وكان النواب صوتوا في 14 دجنبر تأييدا لعزل الرئيس المحافظ يون سوك-يول الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.

ومصير يون رهن بقرار منتظر من المحكمة الدستورية التي عليها المصادقة على قرار عزله من عدمه في مهلة أقصاها ستة أشهر. وكانت المعارضة تأخذ على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.

وجاء في نص مذكرة العزل التي أقرت أن هان "يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية" شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.

وجاء في المذكرة أن أفعالا كهذه "تنتهك واجب كل مسؤول رسمي للدفع باتجاه احترام القانون (..) وخدمة مصالح الشعب".

ورأى رئيس الحزب الديموقراطي المعارض لي جاي-ميونغى أن "+السلطة بالانابة+ باتت +سلطة تمرد+".

وفي مؤشر إلى مخاوف المستثمرين في رابع اقتصاد آسيوي، تراجع سعر صرف الوون الكوري الجنوبي صباح الجمعة إلى أدنى مستوى له في غضون 16 عاما تقريبا في مقابل الدولار.

جلسة في المحكمة الدستورية

وكان هان داك-سو وهو موظف رفيع المستوى يبلغ الخامسة والسبعين يؤكد أن وضعه كرئيس بالوكالة لا يخوله القيام بتعيينات مهمة.

وهو يشترط أن تكون التعيينات في المحكمة الدستورية موضع اتفاق بين حزب سلطة الشعب الحاكم وأحزاب المعارضة.

رغم شغور مقاعد عدة فيها، تعقد المحكمة الدستورية الجمعة جلسة أولى حول عزل الرئيس يون سوك-يول.

وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالأجماع حول عزل يون نهائيا من الرئاسة.

وفي حال صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجددا.

وقال زعيم كتلة نواب الحزب الديموقراطي في البرلمان بارك شان-داي إن رفض هان تعيين قضاة جدد يثبت "أنه لا يملك الإرادة ولا المؤهلات لاحترام الدستور".

وفتح تحقيق بحق الرئيس المعزول البالغ 64 عاما بشبهة "التمرد" وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال الحكم عليه بالاعدام. واستدعى مكتب التحقيق حول الفساد حتى الآن الرئيس المعزول مرتين لاستجوابه حول أحداث 3-4 دجنبر التي أحدثت صدمة في البلاد. إلا أن يون رفض تلبية الاستدعاء في المرتين. ووجه المحققون الخميس إليه استدعاء ثالثا لجلسة تعقد صباح الأحد.