أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع ومطالب بتشديد المراقبة في السوق

ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2024، فقد صرّحت 97,5 بالمائة من الأسر المغربية بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا.

وبخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال السنة الجارية، أشارت المندوبية في مذكرة إخبارية الخميس 16 يناير 2025، أن 83,3 بالمائة من الأسر تتوقع استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1,5 بالمائة.

وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المستوى الذي وصلت إليه أسعار المواد الغذائية أصبح غير مقبول، مشيرا إلى أن المستهلك انتظر طويلا دون أن يرى أي انخفاض في الأسعار.

وأوضح الخراطي، في تصريح لـSNRTnews، أن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة، مثل وقف فرض رسم الاستيراد على اللحوم، لم تسهم في الحد من الارتفاع المتزايد لأسعار معظم المواد الغذائية.

وتابع الخراطي قائلا إن المستهلك المغربي يتساءل عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، في الوقت الذي يشهد فيه السوق الدولي انخفاضا في الأسعار، متسائلا حول الأسباب وراء عدم مساهمة التدابير الحكومية في معالجة هذا الارتفاع.

وشدد الخراطي على ضرورة أن تتابع الحكومة وتراقب الامتيازات التي تمنحها لضمان أن تنعكس هذه التدابير بشكل إيجابي على المستهلك النهائي، مبرزا أن هناك العديد من المضاربين والوسطاء الذين يمارسون أنشطة احتيالية لاستغلال الإجراءات الحكومية لصالحهم.

وأشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن الحكومة يحق لها تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، إذا استمر ارتفاع الأسعار بسبب المضاربين.

وتنص المادة المذكورة على أنه يمكن للحكومة، بعد استشارة مجلس المنافسة، اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار ناجم عن ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضع غير عادي في سوق قطاع معين، على أن لا تتجاوز مدة تطبيق هذه التدابير ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

وفي نفس السياق، يرى وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن الحكومة مطالبة بمراقبة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها للحد من غلاء الأسعار، وتقييم مدى نجاعتها بالنسبة للمستهلك.

وقال مديح لـSNRTnews إن الحكومة تتخذ العديد من التدابير، لكن غياب المراقبة وتقييم آثارها على الأسعار يجعل المستهلك لا يستفيد منها، كما حدث في دعم استيراد الأغنام خلال عيد الأضحى الماضي، الذي لم يُسهم في خفض أسعار الأضاحي.

وأضاف أن غياب المراقبة يفتح الباب أمام المضاربين والوسطاء للاستفادة من الإجراءات الحكومية لصالحهم، دون أن ينعكس ذلك على المستهلك.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم الحمراء تتراوح بين 120 و150 درهما للكيلوغرام، وأسعار الدواجن بين 25 و30 درهما، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الأسماك والخضر والفواكه.

وأكد مديح على ضرورة تشديد الرقابة على استيراد وبيع المنتجات الغذائية المعفاة من الرسوم الجمركية، ومحاربة كافة أشكال الاحتكار، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.