وزيرة الانتقال الطاقي : لن ننتج الهيدروجين الأخضر إذا لم يكن تنافسيا

وكشفت الوزيرة، وهي تتحدث عن عرض الهيدروجين الأخضر أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، الثلاثاء 21 يناير 2025، عن وجود 12 مشروعا سيُعلن عنها عما قريب، لتنضاف إلى المشروع الوحيد الذي تم الترخيص له لحد الآن.

غير أن اختيار هذه الملفات لا يعني أن المشاريع ستنطلق وسيتم إنتاج الهيدروجين الأخضر، بل سيتعين على المستفيدين أن يطلقوا مشاريع تجريبية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، للوقوف على مدى فعالية المشروع قبل التوقيع على عقد نهائي، كما شرحت.

توجهات استراتيجية لاقتصاد الكلفة 

أبرزت ليلى بنعلي أن برمجة المشاريع تأخذ بعين الاعتبار التكلفة التي سيؤديها الاقتصاد الوطني، أو ما سمته "اقتصاد الكتلة".

وأكدت أن التوجهات والخيارات في مجال الطاقات المتجددة بصفة عامة هي "سياسية وسيادية لا غير"، مضيفة أن المغرب يريد توفير هيدروجين تنافسي في أفق سنة 2030 ولن يتم إنتاجه إذا لم يكن تنافسيا، وهو ما يستدعي توفير بنيات تحتية قوية.

وأشارت إلى أنه لم يتم بعد إصدار قانون الغاز الطبيعي، المتأخر منذ 2004، والقانون المتعلق بالمعادن وبالهيدروجين الأخضر، غير أن ذلك لا يمنع المغرب من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وأن ينجز المستثمرون دراساتهم بناء على عقود لمدة ستة أشهر تجريبية قبل التوقيع على عقد نهائي.

وقالت إن المغرب يريد تسريع إخراج القوانين لتسريع إنجاز المشاريع. 

وبخصوص التأخر الذي أشار إليه بعض أعضاء اللجنة، قالت بنعلي إنه تأخر مفهوم لأن الجميع يشتغل على إنجاح المشروع وضمان توفير معايير السلامة، مطالبة بالفصل بين الراهنية والمستقبل.

توفير آلاف الهكتارات

أشارت الوزيرة في عرضها إلى أن الدولة خصصت ما يناهز مليون هكتار لمشاريع الهيدروجين الأخضر، وكمرحلة أولى سيتم تخصيص 300 ألف هكتار.

وتناهز مساحات القطع الأرضية التي ستستثمر فوقها الشركات ما بين 10 آلاف هكتار إلى 30 ألف هكتار للقطعة.

في هذا الصدد، أكدت أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، بصفتها نقطة ارتكاز "عرض المغرب"، تعمل على تجميع احتياجات المستثمرين وتقديم الدعم للسلطات الحكومية في التخطيط المتكامل للدراسات الواجب إجراؤها. 

وفي ردها على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي انتقد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطاقية، أبرزت بنعلي أن توصياته أتت انطلاقا من المعطيات التي وفرتها الوزارة، وأن الأخيرة تتفاعل مع مختلف المؤسسات الدستورية.

وأوضحت في هذا الصدد، أنها في سنة 2022 قدمت للمجلس أول عرض حول الاستراتيجية الطاقية وكان هناك تفاعل بين الطرفين وبسلاسة.

وقالت "لا يوجد لبس ولا مشكل مع المؤسسات في إطار احترام الاختصاصات"، مضيفة أن "القطاع يعرف شفافية تامة وكل المعطيات تنجز على أساس منطقي واقتصادي محض".

مفاوضات وتحفيزات

لفتت الوزيرة في ردها على المداخلات إلى أنها كانت متخوفة سنة 2021 من غياب برمجة للاستثمارات، لكن تم تدارك ذلك، مشيرة إلى أن الوزارة تتفاعل مع كل فاعل يريد الاستثمار في المجال وأن القطاع الخاص يأتي بدوره بحلول مبتكرة تواكبها الوزارة.

وشددت على أن الاستثمارات تسير بحكامة خصوصا مع التغيير المؤسساتي الذي مسّ الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وهيئة ضبط الكهرباء، معتبرة أنها تغييرات جوهرية.

وأكدت وجود مفاوضات مع المستثمرين، إذ أكدت وجود رؤية واضحة من لدن 12 فاعلا، كما يوجد تصور واضح بخصوص الوعاء العقاري.