نقطة إلى السطر.. منيب تتحدث عن سياسات الحكومة والبرلمان وانتخابات 2026

قالت نبيلة منيب إن الحكومة "تتعمد تهميش" المؤسسات الدستورية مثل مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، "مما يمنع هذه المؤسسات من أداء أدوارها كاملة".

وأشارت إلى أن "تهميش" هذه المؤسسات يتم، على سبيل المثال، من خلال تقليص الميزانية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة، وممارسة نوع من "التضييق" على مجلس المنافسة، مبرزة أن "الحكومة لو اعتمدت على هذه المؤسسات لكانت حصيلتها أحسن".

وأوضحت منيب، خلال مشاركتها في برنامج "نقطة إلى السطر" الذي تقدمه الزميلة صباح بنداود والزميل عبد الله لشكر على قناة "الأولى"، الثلاثاء 21 يناير 2024، أنه لا يمكن لحكومة ليبرالية تجمع بين السلطة السياسية وسلطة المال أن تنفذ مشروع الدولة الاجتماعية الذي روجت له في برنامجها.

وتابعت أن الدعم الذي تخصصه الحكومة للقطاع الفلاحي موجه أساسا للفلاحين الكبار من أجل تشجيع التصدير، في حين لا يستفيد من هذا الدعم سوى فئة قليلة من صغار الفلاحين، مما ساهم في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وتضرر القطيع الوطني، مما أثر على أسعار اللحوم.

وفي ما يخص خلق فرص الشغل، لفتت النائبة البرلمانية إلى أن الحكومة فشلت في هذا القطاع، مشيرة إلى ارتفاع مستويات البطالة خلال الولاية الحالية. كما أكدت أن مبادرات، مثل "فرصة" و"انطلاقة"، "لم تقدم حلولا عملية للحد من ظاهرة البطالة المتزايدة".

وبخصوص وضعية اليسار في المغرب، أكدت منيب أن "اليسار هو مشروع لا يزال ممكنا في المغرب"، مشيرة إلى أن فشل تجربة توحيد مكوناته كان بسبب اختلاف الرؤى بين المدارس الفكرية المختلفة، لكن اليسار يستمد قوته حاليا من خلال النضالات الشعبية.

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية في 2026، أكدت منيب أن الحزب الاشتراكي الموحد على "ضمان نزاهة الانتخابات القادمة، من خلال الحد من استعمال المال بطريقة غير شرعية أثناء الحملات الانتخابية، وضمان مراقبة صارمة من الهيئات المشرفة".

وحول تقييمها للعمل البرلماني، أضافت منيب أن المؤسسة البرلمانية "لا تزال بمثابة مؤسسة صورية، لكونها عاجزة عن اعتماد قوانين قادرة على إخراج البلاد من الأزمة الراهنة التي تعيشها المملكة".