حماية التشجير من الرعي الجائر .. تعويضات مقابل شروط

كشف عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن الوكالة بدأت هذا الإجراء نظرا للحاجة إلى حماية المجالات التي استفادت من عملية التشجير والتي يمنع الاقتراب منها. 

وأشار إلى أنه يتم التعاون مع الجماعات المحلية لتحسيس السكان والاتفاق معهم على عدم المساس بهذه المجالات، مقابل تعويضهم عن حق الرعي.

وأوضح هومي، يوم الخميس 23 يناير 2025، خلال الندوة التي عقدت بمقر الوكالة حول مخرجات اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومدى تقدم استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، أن الهدف من هذا الإجراء هو إيجاد صيغة اتفاق مع السكان لضمان تنفيذ برامج التشجير بفعالية.

وأضاف أن  حوالي 76 ألفا و400 هكتار من المجالات الغابوية خضعت لهذا النظام خلال سنة 2024، حيث تم تخصيص تمويل قدره 40 مليون درهم، مضيفا أن الوكالة تطمح سنة 2025، إلى الوصول إلى 86 ألف هكتار.

وأشار إلى أن نظام التعويض كان موجودا سابقا، ولكنه كان محدودا جدا، إذ لم يتجاوز 250 درهما للهكتار سنويا. وتمت زيادة التعويض حاليا إلى 1000 درهم لكل هكتار سنويا، على أن يلتزم السكان بحماية هذه المجالات من الرعي الجائر.