مجتمع
غابات المغرب .. تطلع إلى تطوير مهن غابوية مدرة للدخل
23/01/2025 - 18:56
حليمة عامر | حمزة باموعقدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ندوة صحفية لتقديم مخرجات اجتماع مجلسها الإداري، الذي انعقد الأسبوع الماضي تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بهدف تقييم مدى تقدم استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” .
وكشفت الوكالة، خلال هذه الندوة الصحية، التي عقدت يوم الخميس 23 يناير 2025، عن مخرجات هذا الاجتماع، مؤكدة على فعالية الاستراتيجية المعمول بها منذ سنة 2020، خاصة وأنها تتماشى مع النموذج المغربي.
وأوضح عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن الاجتماع ناقش ضرورة تعزيز الاستثمارات في المجال الغابوي، خاصة من قبل القطاع الخاص.
وأبرز، في تصريح لـSNRTnews، أنه تم استعراض قرارات تتعلق بتنظيم الوكالة وخلق منظومة جديدة تواكب التحديات المطروحة.
وأشار هومي إلى أن الوكالة تعمل على عصرنة القطاع من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة التي تتطلب مواكبة وتنسيق الجهود.
وفي هذا السياق، أوضح عصام العبري، المدير المركزي بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن الوكالة تسعى إلى تبني نموذج يتلاءم مع طبيعة الغابة المغربية التي تأثرت بتداعيات التغيرات المناخية. لذلك، يتم التركيز على تأهيل المنتزهات الوطنية والغابات المنتجة، التي تحتاج إلى طرق عمل جديدة، مع الاهتمام بإشكالية الأحواض الغابوية في سياق التحديات المناخية المطروحة.
وأشار العبري، خلال الندوة، إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير المهن الغابوية من خلال جعلها مجالا مدرا للدخل، حيث سيعمد إلى الاستفادة من تجارب الدول الرائدة، في ظل ملاحظة وجود تقنيات عديدة غير مستغلة في المجال الغابوي وكان من الضروري تطويرها لتلعب دورا إيجابيا.
كما شدد على أن أحد أهم الإنجازات المحققة من خلال هذه الاستراتيجية هو العمل على الحفاظ على العقار الغابوي وتعزيز القوانين المتعلقة به.
أما بخصوص السياسات الزجرية للحفاظ على المجال الغابوي، فقد كشف العبري أن النتائج أظهرت تقدما ملموسا، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 30 في المائة في عدد المحاضر بين 2020 و2024، إذ تراجعت من 13 ألف مخالفة سنة 2020 إلى 8000 مخالفة سنة 2024.
وأبرز أن النظام المعلوماتي الجديد الذي طورته الوكالة يتيح تتبع المخالفات بشكل فوري ودقيق، مع إحالتها على الجهات القضائية المختصة، مما يضمن التنفيذ الفعال للأحكام.
وأضاف أن غالبية المخالفات المسجلة تركزت في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط -سلا -القنيطرة، حيث توزعت المخالفات بين القطع غير القانوني للأشجار (40%)، وقطع الأعشاب (5%)، والحرائق والحرث في المجال الغابوي (55%).

مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع