الطاقات المتجددة : هيئة ضبط الكهرباء تصادق على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية

 وذكر بلاغ للهيئة أنه "طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، والتي تتماشى مع التوجهات الهادفة لتسريع الانتقال الطاقي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اجتمع مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بتاريخ 29 يناير 2025، من أجل المصادقة ونشر القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية للفترة 2025-2029".

وأوضح البلاغ أن القدرة الاستيعابية بلغت 9338 ميغاوات، مسجلة زيادة نسبتها 29 في المائة مقارنة بالعام الماضي؛ مبرزا أن هذه الزيادة الملحوظة تمثل أفقا جديدا للقطاع، والذي يعكس الدينامية المستمرة في توسيع السوق الكهربائي الوطني، وأيضا الإرادة في تقديم رؤية للفاعلين حول الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة على المدى المتوسط.

وتابع أن هذا الإنجاز يعد ثمرة لعمل تشاوري واسع شمل جميع الأطراف المعنية، مما أتاح تحديد قدرة استيعابية للمنظومة الكهربائية تعكس بصفة دقيقة إمكانيات الشبكات الكهربائية للنقل وللتوزيع.

وأشار إلى أن تحديث القدرة الاستيعابية تضمن إدخال مرونة جديدة تسمح بتبادل القدرات الاستيعابية غير المستعملة بين شبكات النقل والتوزيع، مما يشكل مرونة إضافية إلى جانب الحق في ممارسة هذه التحويلات بين (1) مسيري شبكات التوزيع و(2) المراكز الرئيسية لنفس المسير؛ مبرزا أنه من المتوقع أن تسهم هذه المرونة الإضافية في تحقيق توازن أمثل بين الإنتاج والاستهلاك، مع تحسين استعمال الشبكة الكهربائية.

واعتبر البلاغ أن المصادقة على القدرة الاستيعابية ونشرها تعد أداة أساسية لتوفير رؤية واضحة للفاعلين في القطاع، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، وكذلك للسلطات المعنية بالقطاع؛ مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تعمل بالتعاون التام مع مسير الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات التوزيع، على تحديد هذه القدرة الاستيعابية بأكبر قدر من الدقة بهدف توفير بيانات موثوقة لجميع الأطراف المعنية، وذلك لتحقيق أهداف السياسة الطاقية الوطنية مع ضمان أمن وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية.

وأشار إلى أن التقرير التفصيلي يوضح القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية للفترة 2025 2029، والذي يمكن تحميله عبر الرابط التالي: www.anre.ma.

يذكر أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعتبر هيئة إدارية مستقلة أحدثت بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وتتمثل مهمتها في ضمان حسن سير سوق الكهرباء الوطني، لاسيما من خلال ضمان الشفافية والعدالة في كيفيات الولوج إلى الشبكات الكهربائية الوطنية واستعمالها، وهي بالتالي مسؤولة عن تحديد تعريفة استعمال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال تعزيز نجاعة منظومة الكهرباء الوطنية ودعم الانتقال الطاقي للمغرب.