برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من رئيس مجلس المستشارين

ورفع رئيس مجلس المستشارين، بهذه المناسبة، نيابة عن كافة أعضاء المجلس وأصالة عن نفسه، إلى صاحب الجلالة، أسمى آيات الولاء والوفاء والإخلاص، "داعين العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويديم عليكم أردية الصحة والعافية، حتى تحققوا لشعبكم الوفي التقدم والازدهار الذي ترضونه والمنزلة العليا التي تتطلعون إليها وتعملون من أجل بلوغها بإيمان صادق وعزيمة ثابتة".

وسجل أن مجلس المستشارين "ليعتز، بفضل استلهامه الدائم من توجيهاتكم النيرة وتوجهاتكم السديدة، بما حققه خلال هذه الدورة من حصيلة نوعية، في كل مجالات اختصاصه الدستوري، كانت نتاجا للعمل الجماعي الجاد لمختلف مكونات المجلس المعبأة بمحبة وطننا العزيز والإيمان الراسخ بثوابته ومقدساته، والمنخرطة بكل حماس في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مختلف ربوع المملكة تحت قيادتكم الرشيدة".

وأبرز أن الحصيلة التشريعية لهذه الدورة قد تميزت بالمصادقة على عدة نصوص تشريعية بلغ عددها 32 نصا همت مجالات تنظيم علاقات الشغل، والمالية العمومية وتحفيز الاستثمارات، والتنظيم القضائي للمملكة، وقطاع الأدوية والصيدلة، والصناعة السينمائية، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها المملكة في نطاق تقوية علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف، وتعزيز موقعها في المنظومة الدولية.

ولفت إلى أن بعض هذه النصوص يتبوأ مكانة الصدارة في الترسانة القانونية المعتمدة في المغرب منذ الاستقلال، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي تم إقراره في جو برهنت فيه كل مكونات المجلس عن تمسكها بالروح الوطنية العالية والنقاش الجدي والمثمر.

وضمن ما يتصل بحصيلة المجال الرقابي والتقييمي، فقد واصل المجلس القيام بالأدوار المنوطة به دستوريا عبر توظيف أمثل ومعلقن لآلية الأسئلة الشفهية والكتابية والجلسات الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وقد تطرقت في مجملها إلى هواجس وقضايا تستأثر باهتمام المواطنات والمواطنين، في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، والفلاحية والصناعية والاجتماعية، زيادة على مواضيع ذات علاقة وثيقة بالتنظيم الترابي وتأهيل المدن والقرى المغربية وتسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة.

وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، يقول السيد ولد الرشيد، فقد شكل المجلس خلال هذه الدورة مجموعتين موضوعاتيتين، أنيطت بإحداهما مهمة التحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في موضوع "السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل"، فيما تم تكليف المجموعة الموضوعاتية الأخرى بإعداد تقرير حول "القضية الوطنية الأولى للمغرب، قضية الوحدة الترابية للمملكة"، بالنظر إلى ما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية، انسجاما مع مضامين الخطاب السامي لجلالة الملك بمناسبة افتتاح هذه الدورة.

وبخصوص العلاقة بالمؤسسات الدستورية، فقد واصل المجلس تثمين جسور التعاون البناء والتفاعل المثمر مع باقي المؤسسات الدستورية بالبلاد، ولاسيما مع المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي نطاق حصيلة عمله الدبلوماسي، يقول ولد الرشيد، احتلت القضية الوطنية الأولى صدارة الاهتمام، "معبئين في الدفاع عنها بالشرعية التاريخية والقانونية وما تعرفه الأقاليم الجنوبية من نهضة تنموية شاملة ومشاركة ديمقراطية واسعة، وكذا بالدعم الدولي المتنامي لمبادراتكم الناجحة ومساعيكم الموفقة، خاصة من لدن الدول والقوى الكبرى ذات التأثير الدولي الوازن".

من جهة أخرى، أبرز أن "المجلس واصل جهوده الحثيثة لتعزيز المكانة الدولية للمغرب من خلال تنويع علاقاته الثنائية مع مجالس الدول الصديقة والشقيقة، وتقوية حضوره الفاعل في المنظمات والهيئات البرلمانية التي هو عضو فيها، ولاسيما في إفريقيا، العمق الاستراتيجي للمغرب، والفضاء العربي والمتوسطي والأوروبي وأمريكا اللاتينية التي بات فيها لبلادنا إشعاع قوي وسمعة طيبة بفضل ما أثمره نهجكم الدبلوماسي الرصين الذي يتخذه مجلس المستشارين نبراسا له ومنارة يهتدي بها في النهوض بوظيفته المرتبطة بالديبلوماسية البرلمانية".

وخلص إلى أن مجلس المستشارين، وانطلاقا من مخططه الاستراتيجي للفترة المقبلة، عازم على تكثيف عمله ومضاعفة تحركاته "حتى يكون في مستوى طموحات جلالتكم في أن يكون البرلمان قدوة للمؤسسات في هذا المضمار، وينخرط بالجدية اللازمة، في التوجه الجديد للتعاطي مع قضيتنا الحيوية كما رسمتم معالمه الرئيسية في خطابكم السامي لافتتاح السنة التشريعية الحالية".