وسط انتقادات .. التصويت على مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين

وبينما قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من جلسة اليوم، تعبيرا عن رفض مضامين المشروع، انتقدت مجموعات وفرق من "المستشارين" عدم أخذ الحكومة بتعديلاتها، معتبرة أنها جعلت "حرية ممارسة الإضراب مكبلة". في المقابل، ترى الأغلبية عكس ذلك وأشادت بعمل الحكومة وبما حملته الوثيقة من مواد ترى أنها تضمن هذا الحق وتحقق التوزان بين العمل النقابي ومصالح المقاولات.

رفض ومبررات

اعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال جلسة التصويت، أن المشروع كان من المفروض أن يتم التوافق حوله في الحوار الاجتماعي وتوسيع دائرة الحوار مع كل تعبيرات المجتمع و الانصات لصوت الشارع. 

وجاء في مداخلة المجموعة أنه عوض الحرص على تطبيق قانون الشغل الذي يعد خرقه سببا في 70 في المائة من الإضرابات، اختارت الحكومة "التضييق على حق الإضراب عوض حماية الحريات النقابية التي تنتهك يوميا".

وتعتبر المجموعة أن الحكومة قامت بخرق الاتفاقات التي وقعتها مع الحركة النقابية وتهريب مشروع القانون التنظيمي من مؤسسة الحوار الاجتماعي باستغلال الأغلبية العددية.

أما الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد اعتبر، بمناسبة مناقشة قانون تنظيمي الإضراب، أن الوزير يونس السكوري "غلب منطق الأغلبية العددية"، لذلك قرر خوض إضراب وطني عام بمعية 4 مركزيات نقابية أخرى.

وسجل أن الحكومة أتت بعشر تعديلات (أي ما يمثل ثلث القانون)، واصفا الأمر بأنه "حيلة ذكية لتفادي النقاش في اللجنة"، مضيفا أن هذا المشروع لازال يكبل الحق في الإضراب".

من جهته، ذكر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية أن "المعادلة القانونية التي تربط بين قانون الإضراب وقانون النقابات وقانون الحوار الاجتماعي تتطلب توازنا دقيقا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

وأكد على ضرورة أن يكون قانون الإضراب واضحا في تعريفه للإجراءات القانونية للإضراب، وأن يُحدد قانون للنقابات دورها في تسيير الحوار وتنسيق المطالب، بينما يُشدد قانون الحوار الاجتماعي على ضرورة استنفاد كافة السبل التفاوضية قبل الإقدام على الإضراب.

تعزيز مناخ الثقة

رأى فريق التجمع الوطني للأحرار أن هذه الوثيقة تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، معتبرا أن إخراج قانون الإضراب سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعليين الاقتصاديين، وستضخ نفسا سياسيا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة لفائدة الشباب في جميع الجهات والأقاليم المغربية.

أما فريق الأصالة والمعاصرة فيرى أن النسخة الحالية عرفت تعديلات بمجلس النواب وفي لجنة التعليم طوّرت المشروع وحققت التوازن المطلوب داخل مقتضياته، منطلقا من إعادة التعريف بشكل دقيق للكثير من المصطلحات من قبل العامل والأجير والمشغل، وتوسيع مجال الحريات النقابية من خلال حذف التنصيص على منع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالنيابة، وهي كلها مكتسبات لفائدة العمال والأجراء.

وثمّن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ما تضمنه المشروع من آليات أكد أنها مرنة لإدارة النزاعات، وإدراج مساطر التفاوض والوساطة لحل النزاعات، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية أثناء فترات الإضراب، وهو أمر "بالغ الأهمية لضمان مصالح المواطنين والمقاولات على حد سواء" بالنسبة له.