مشروع قانون الإضراب.. فريق CGEM يكشف عن انتظاراته

واعتبر الفريق، في مداخلة تلاها المستشار عزيز بوسليخن، خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15" بمجلس المستشارين اليوم الخميس 23 يناير 2025، أن الحق في الإضراب، كما هو منصوص عليه في الدستور، هو حق مكفول للعمال، لكنه يجب أن يُمارس في إطار يحترم القانون ولا يسبب أضرارا جسيمة للمقاولات.

وقال بوسليخن إن "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب تُعتبر سلوكا ضارا بالمقاولة، حيث يؤدي إلى تعطيل سير العمل الطبيعي وإلحاق خسائر مادية ومعنوية بالمؤسسات، ويُضعف أيضا قدرة المقاولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وشركائها الاقتصاديين.

وأشار إلى أن "احتلال أماكن العمل يعد انتهاكا خطيرا لمبدأ حرية العمل واستقلالية المؤسسات، مبرزا أن منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل لا يعيق فقط سير العمل، بل يُعرض المقاولة لخطر التوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة وتعريض وظائف العمال للخطر.

وسجل أن استمرارية العمل هي ضمانة لبقاء المؤسسات قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية تجاه عمالها والمجتمع.

وأضاف بوسلخين "نؤكد على أهمية أن يتضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 آليات واضحة وصارمة تحمي المقاولات من هذه السلوكيات الضارة، والتي تُهدد استقرارها الاقتصادي وقدرتها على الاستمرار، كما يجب أن نعمل على تعزيز القوانين التي تحمي حق المقاولات في ممارسة نشاطها بحرية، مع ضمان احترام حقوق العمال في إطار قانوني متوازن".

وتابع قائلا "أؤكد على أن حماية المقاولات من السلوكات الضارة لا يعتبر فقط واجبا قانونيا، بل هو أيضا ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية النمو وتوفير فرص العمل، لذا فإن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بهذا الوطن العزيز على قلوبنا".

السكوري: لا يمكن التصعيد

ردا على ما أثير، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب لن يحقق أهدافه إلا إذا راعى الإنصاف بين جميع الأطراف. 

وأوضح أن الدعوة إلى الإضراب يجب أن تكون حقًا حصريًا للنقابات، وفي حال غيابها، يمكن اللجوء إلى آلية بديلة تعتمد على مجموعة من الأجراء، مع إمكانية تحسين هذه الآلية مستقبلًا.

وأشار السكوري إلى أن الإضراب هو أداة لحل النزاعات وليس لتصعيدها، مشددًا على أهمية قدرة النقابات على التفاوض بفعالية.

وقال: "عندما تدعو النقابة إلى وقف الإضراب وعودة الأجراء إلى العمل، يجب أن يلتزم الجميع بذلك". 

وبيّن أن النقابات الجادة والمسؤولة تدرك تماما أهمية استمرارية نشاط المقاولة، لأن أي توقف أو إغلاق يلحق الضرر بالجميع، بما في ذلك الأجراء أنفسهم.

وأضاف الوزير أن النقابة المسؤولة تعمل دائمًا على حماية مصلحة العمال عبر ضمان استمرارية المقاولة، وفي المقابل، يجب على المشغلين الالتزام بالتعامل بجدية مع النقابات لتحقيق التوازن المطلوب. 

وأكد أن "تقوية النقابات تصب في مصلحة الجميع، لأن البديل عن النقابات المؤطرة والمسؤولة قد يكون أشكالًا أخرى غير منظمة، وهو أمر لا يخدم أحدًا".

وختم السكوري حديثه بالتأكيد على أهمية أن يكون القانون واضحًا في تحديد المسؤوليات والالتزامات بين الأطراف، بما يضمن حقوق الأجراء والمشغلين، ويساهم في بناء علاقة مهنية متوازنة ومستدامة.