سياسة
مشروع قانون الإضراب.. CGEM يؤكد على التوازن بين حقوق العمال واحتياجات المقاولات
17/01/2025 - 15:58
يونس أباعلي
اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تطبيق مشروع قانون الإضراب، رغم كونه نقطة تـحول هامة في تنظيم الحق في الإضراب، يثير العديد من الإشكالات التي تتطلب التنسيق بين الأطراف المعنية، خاصة في ما يتعلق بضمان استـمرارية الخدمات الأساسية.
وسجل الاتحاد، ضمن مداخلته خلال مناقشة المشروع بمجلس المستشارين، الخميس 16 يناير 2025، أن الإضرابات لها تأثير على الاقتصاد الوطني والمقاولات، من خلال "تهديد" الإنتاجية والقدرة التنافسية، كما أنها قد تؤدي إلى إفلاس بعض الشركات وفُـقدان مناصب الشغل، مما يزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بحسب ما جاء في مداخلته.
وعبّر عن تثمينه تمضين المشروع "آليات مرنة لإدارة النزاعات وتوفير حلول ناجعة، مثل تحديد آجال الإِخطار القانونية بسبعة أيام، وإدراج مساطر التفاوض والوساطة والتحكيم لحل النزاعات بطريقة ودية، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية أثناء فترات الإضراب، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان مصالح المواطنين والمقاولات على حد سواء".
وأشار إلى أن القطاعات الحيوية مثل الصحة والنقل والتعليم، التي تعد عصب الحياة اليومية للمواطنين، تحتاج إلى آليات قانونية واضحة تضمن الحد الأدنى من الخدمات خلال فترات الإضراب، بما يحقق التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وضمان استمرار المرافق العمومية الأساسية.
جاء في مداخلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الإضرابات في القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية، قد تؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، مما ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي، وتنافسية المقاولات، واستقرار مناصب الشغل، لذلك أكد على "أهمية هذا النص في توفير إطار قانوني يحد من هذه التداعيات، ويخلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار".
كما ثمن الاتحاد في مداخلته المضامين، التي قال إنها إيجابية، للصيغة المُعدلة لمشروع القانون التنظيمي، والتي أكد أنه سيتوقف عندها بتفصيل أثناء المناقشة التفصيلية لمواده.
وأكد أنه يتضمن "ضمانات فعالة لحماية حقوق العمال ضمن إطار قانوني منظم وشفاف، تعكس التزام الدولة بتوفير توازن دقيق بين الحقوق الأساسية للعمال واحتياجات المقاولات، من خلال وضع آليات قانونية متوازنة تضمن استقرار العلاقات المهنية وتحفز التعاون البناء بين جميع الأطراف المعنية، كما سيساهم هذا القانون في تعزيز الشفافية والمساواة، مما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني".
ويأمل في الإسراع في إصلاح مدونة الشغل، التي قال إنها أصبحت "متجاوزة ولا تواكب التطورات التي يشهدها الـمجتمع والاقتصاد"، من خلال إدراج مرونة العمل في مدونة الشغل والتوفيق بين تنافسية المقاولات والأمن المشروع للموظفين والمستخدمين، وتقنين أساليب العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي.

مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة