تقديم مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين والـUMT ينسحب

ومع بداية اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أعلن فريق UMT انسحاب كل أعضائه باستثناء رئيسه، نور الدين سليك، الذي بقي في الاجتماع الذي حضرته كل التمثيليات النقابية.

ويأتي هذا الانسحاب بعدما قرر الاتحاد أمس مقاطعة اجتماعات يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي عقدها أمس الأربعاء مع النقابات، إذ اعتبر الاتحاد أنها "لقاءات صورية".

وقال عضو الفريق، ميلود معصيد، في كلمة قبل الانسحاب، إن "الحضور للاجتماع هو تعبير عن حسن نية والتزام"، مضيفا أن "موقف الاتحاد كانت فيه رسائل للوزير أساسها إيماننا بالتفاوض الحقيقي، وكان بود الاتحاد الحضور والاستماع لرد الوزير على مذكرته". 

نسخة غير مكتملة

خلال تقديمه المشروع، قال الوزير إن الأمر يعد خطوة مهمة لمباشرة المسطرة التشريعية، بعد التصويت عليه في مجلس النواب. وأكد على أن النسخة الحالية للمشروع مؤقتة وليست نهائية وقابلة للتعديل، لأن العمل في مجلس النواب لم يكن مكتملا".

وشدد على أن المذكرات التي قدمتها النقابات هي في صلب العملية التفاوضية، وأن الحكومة مستعدة للتجاوب مع مجمل ما تقدمت به، مؤكدا أنها اقتراحات عملية يمكن تضمينها في المشروع. 

عن دواعي ومبررات إقرار مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أكد السكوري أن ذلك يأتي لتنزيل أحكام الفصل 29 من الدستور من خلال تقنين شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وضمان ممارسة الحق في الاضراب وإقرار حرية العمل وحماية حقوق المواطنين.

وأبرز أن الهدف، أيضا، هو المساهمة في تحسين مؤشرات مناخ الأعمال وتقوية جاذبية بلادنا في مجال الاستثمار وخلق الثروة، مضيفا أن الهدف هو سن قانون متوازن يجعل المستثمر يعرف ما له وما عليه.

وذكر الوزير خلال تقديم المشروع بمسار المشروع، من لقاءاته مع النقابات وصولا إلى مجلس النواب، مبرزا أنه من الناحية القانونية لم يكن ممكنا سحب المشروع، رغم تسجيل اختلافات، لذلك لم يكن الأمر سهلا على الحكومة. 

وأشار إلى أنه كان هناك نقاش كبير حول تعريف مفهوم الإضراب، ومزال النقاش مستمرا، خصوصا مع ملاحظات النقابات، مؤكدا أن الحكومة مستعدة للنظر في هذه النقطة لأن عدم تحديد التعريف سيؤدي إلى صعوبات في فهم نقاط أخرى في المشروع.

كما توقف الوزير عند أهمية إضافة فئات جديدة إلى الذين لهم الحق في ممارسة الإضراب، مضيفا أن هناك عملا يتوجب القيام به في ما يتعلق بالجهات الداعية للإضراب.

وتابع أن الحكومة اقتنعت بأن هناك نقطا تُكبل ممارسة حق الإضراب، وبأن على مجلس المستشارين بذل مجهود إضافي رغم ما قام به النواب البرلمانيون.

كما يعول الوزير على مزيد من النقاش حول مسألة آجال التفاوض قبل الإضراب.

وأوضح أن الصيغة الحالية لا تسمح بشراء أيام الإضراب من طرف المشغل، وأن النقط المتعلقة بالعقوبات لم يتم تغييرها في مجلس النواب لأن الحكومة تركت ذلك لمجلس المستشارين.

وأشار إلى أنه تم حذف ما يتعلق بالعقوبات الجنائية الأشد، وحذف العقوبة الحبسية في حالة العود وحذف مسطرة التسخير، مستدركا أن باب العقوبات في النسخة الحالية لا يعكس تصور وطموح الحكومة لذلك تعول على مجلس المستشارين.

في تصريح لـSNRTnews، قال يونس السكوري إن الحكومة، وهي تقدم هذه النسخة، جددت التأكيد مرة أخرى على أنها منفتحة على كل تعديلات الفرق، لأن الهدف هو ضمان حرية العمل وأن يشتغل أرباب العمل بطريقة عادية. وأكد أن الحكومة متفائلة في الوصول على إخراج أحسن حلة لقانون الإضراب.

ومن المبرمج أن يتم مناقشة المشروع المذكور، تفصيليا، الأسبوع المقبل بعد تقديمه اليوم.