مشروع قانون الإضراب.. صيغتان حكوميتان تُنهيان خلافا بمجلس النواب

وأتت الفرق والمجموعة النيابية بتعديلات عديدة حول تقديم المشروع، والذي يُحدد مفهوم الإضراب، وهي تعديلات تصطدم بالمحكمة الدستورية كما قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إذ أكد أن رفض الحكومة بما أتى به الفرقاء السياسيون بالمجلس جاء مخافة رفضها من المحكمة الدستورية.

وأخذ تقديم التعديلات حيزا زمنيا طويلا في أشغال اللجنة، خصوصا مع البداية المتعثرة بسبب الطريقة التي سيتم بها البت والتصويت على مواد هذا المشروع.

وحاول الوزير الجمع بين التعديلات المختلفة، وإضافتها إلى الصيغة التي أتت بها الحكومة إلى اللجنة، لأن الحكومة أرادت تحقيق توافق بشأنها، وهو ما حصل إذ تم التصويت عليها بالإجماع في إطار التوافق.

ونصت الصيغة على تعريف الإضراب بكونه "حق مضمون ويمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، ويعد باطلا كل تنازل عنه".

كما أكدت أن المشروع المذكور "يُحدد ضمانات تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص، باعتباره حقا دستوريا ومن حقوق الإنسان الأساسية، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي، وتعزيز وتوسيع مجال الحريات عبر ممارسة حق الإضراب استنادا إلى الدستور وانسجاما مع المواثيق والمرجعيات والمبادئ الدولية ذات الصلة".

كما أكدت الصيغة أن الهدف هو "تثمين الرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق"، إذ تم حذف الإشارة إلى الحركة النقابية لكي يرتبط الأمر بها فقط.

وتابعت الصيغة أن الهدف أيضا هو "التوازن في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل بارتباط مع ممارسة حق الإضراب وطنيا وجهويا ومحليا".

وأكد الوزير أن هذه الصيغة يمكن تجويدها في الجلسة العلنية عند عرض مشروع القانون التنظيمي.

وبعد عرض صيغة الحكومة تم التصويت عليها بالإجماع وأعلنت الفرق سحب كل تعديلاتها المتعلقة بالديباجة، بعد هذه الصيغة التي أجمعت على أنها جمعت بين كل التعديلات وتضمنت الأغلبية والمعارضة.

معنى الإضراب

أتت مرة أخرى الحكومة بصيغة أرادت تحقيق التوافق حول تعريفها لحق الإضراب، إذ قال الوزير، بعد عرض التعديلات، إن الفرق أرادت ألا ينحصر القانون التنظيمي في العمال والأجراء فقط، وهي مسألة جوهرية بحسب وصفه.

وتابع أن الحكومة تريد دمج المهنيين والعمال غير الأجراء، بأصنافهم المتنوعة، لإحداث "تغير كبير في مهموم الإضراب"، مضيفا أنه يتوجب إعطاؤهم جميع الوسائل لتدبير الإضراب خصوصا في علاقة بالجهات الداعية إلى الإضراب.

وأبرز السكوري أن التمثيليات التي لم تكن مدرجة يجب أن تُدرج، بناء على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتعديلات ونقاشات الحوار الاجتماعي.

وأكد أن هناك أنواعا من الإضرابات يمنعها القانون في صيغته الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة قبلت التعديلات عبر نسخ جميع المواد بما يسمح بأنواع الإضراب الموجودة.

وقال الوزير إنه بعد "أخذ ورد واستقصاء مدقق سيُستعمل مفهوم "العمال"(les travailleurs) بدل "الأجراء"، كما أنه يتوجب على مشروع القانون التنظيمي الإشارة إلى أن الإضراب هو توقف "جماعي" وليس "فردي" و"مؤقت" يُمكن أن يمتد وقتا حسب قدرة الجهة الداعية إلى الإضراب لأن هناك إجراءات ضرورية عملية وأيضا لأنه يتوجب فرض مدة زمنية لإرغام المُشغل التفاوض بل فرض عقوبات عليه إذا رفض التفاوض.

وبحسب الصيغة الحكومية "الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل (لحماية المضرب كما قال الوزير) كليا أو جزئيا (لحماية الإضراب بالتناوب كما شرح الوزير) من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال، في علاقتهم مع المقاولة أو المؤسسة أو بالمرفق العمومي، والمرتبطة بظروف العمل وتحسين الظروف المادية".

أما الشق الثاني من التعريف، حسب الصيغة الحكومية، هو أن الإضراب "يعد كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية".

وشرح الوزير أن في التعريف المقترح تمت إضافة "الحقوق المهنية"، لأنه مفهوم مستمد من تعريف لجنة الحريات النقابية سنة 2018، لكي تتمكن فئاتٌ من الإضراب إذا كانت هناك ظروف مهنية تدفعهم لذلك، موردا مثال المقاولين الذاتيين.

وأكد أن النزاع الفردي قد تكون له عواقب سلبية لذلك يُحدد المفهوم كون الإضراب "كل توقف جماعي وليس فردي".

وأكد أن التعريف الجديد يحل مشاكل حوالي 80 في المائة من مشاكل الإضراب لأنه لا توجد فئة ممنوعة من الإضراب ولا توجد أسباب لا تمنع منه.

غير أن فرق المعارضة تشبثت بتعديلاتها رغم الصيغة الحكومية، أي أنه تعديل حكومي أتى به الوزير حقق إجماعا وليس توافقا.