سياسة
مشروع قانون الإضراب.. تعديلات وافقت عليها الحكومة
02/12/2024 - 20:28
يونس أباعليكشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل، عن تعديلات وافقت عليها الحكومة لتكون ضمن الصيغة الجديدة لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقبل البت والتصويت على المشروع المذكور، غدا الثلاثاء 3 دجنبر 2024 بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كشف الوزير عن أبرز التعديلات التي أتت بها الفرق والمجموعة النيابية والتي وافقت عليها الحكومة، مؤكدا أنها "منطقية".
ولفت الوزير، وهو يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 2 دجنبر 2024، إلى أن جميع الفرق دون استثناء طلبت حذف مقتضى في المشروع يمنع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب والإضراب التضامني، مؤكدا أن الحكومة ستحذفه.
وأضاف الوزير أنه عقد أزيد من 65 اجتماعا، وتوصلت الحكومة بـ330 تعديلا، وقال "يمكن أن أقول رسميا إن الحكومة مستعدة للتعامل معها بشكل جد بناء".
وطالبت الفرق بعدم انتظار مدة طويلة قبل خوض الإضراب في الحالات الخلافية. وقد أشار الوزير إلى أنه سيتم النظر في المدة المعقولة غدا الثلاثاء خلال البت في مواد المشروع.
وحيى الوزير دعوة الفرقاء السياسيين والنقابات إلى احترام حرية العمل.
ووافقت الحكومة على حذف العقوبات الجنائية، "مادام الإضراب يكون سلميا وحضاريا"، كما قال الوزير.
كما جاء في التعديلات إضافة ديباجة في المشروع، لكي يتم تأسيس مرجعيته وتثمين مكتسبات الحركة النقابية، مؤكدا أن الحكومة يجب أن تستمع للمواطنين والدفاع عن الطبقة الأضعف مع الحرص على التوازن مع المقاولات.
وأضاف أن النقابات والفرق اتفقت على أن آجال الإضراب، المحددة في 30 يوما، مدة طويلة، مؤكدا أن التعديل يتماشى مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة